حثت الولايات المتحدة، رعاياها المقيمين أو المسافرين إلى فرنسا على احترام القوانين المحلية، من دون أن تعلق تحديداً على قرار حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي (البوركيني)، الذي اتخذته بلديات عدة على الساحل الفرنسي.
وتؤكد واشنطن التزامها الحرية الدينية، غير أنها في المقابل حريصة على عدم اتخاذ موقف شاجب لقرار منع البوركيني على الشواطئ الفرنسية.
وأوضح مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوزارة تطلع يومياً على الإجراءات المتخذة في كل بلدان العالم، وفي ما يتعلق بفرنسا: “نحن نبلغ المسافرين الأمريكيين بأنهم يخضعون للقوانين المحلية” على حد قوله.
وأضاف: “إذا انتهكوا القوانين المحلية، حتى وإن كان ذلك من دون علمهم، فإنهم قد يطردون أو يتم توقيفهم وسجنهم”.
وقررت زهاء عشرين بلدية فرنسية، خصوصاً في الكوت دازور (جنوب شرق) هذا الصيف منع النساء من النزول إلى الشواطئ بلباس “يدل بوضوح على انتماء ديني”، أو “لا يحترم العلمانية” في فرنسا. وأثار القرار جدلاً واسعاً في البلاد وخارجها.
