أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء 14 يونيو/حزيران إن أنقرة لن تغير قانون مكافحة الإرهاب في البلاد، حتى لو أثر ذلك سلبا على إلغاء التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي.
وقال يلديريم قائلا: “لقد أنجزنا الجزء الأعظم من متطلبات الاتحاد الأوروبي من أجل إلغاء التأشيرات، والآن تطالبنا أوروبا بجعل قانون الإرهاب أكثر مرونة، فكيف سنستطيع محاربة الإرهاب بهذا الشكل؟! “.
وأضاف يلديريم: “تركيا، ومنذ العام الماضي تخوض معركة شرسة مع الإرهاب داخل البلاد”… “وفي هذه الظروف، لن نجري أي تعديلات على القوانين، حتى لو أثر ذلك سلبا على إلغاء التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي”.
يذكر أن عددا من الدول الأوروبية وقعت اتفاقا مع تركيا تقوم أنقرة بموجبه بإعادة اللاجئين الذين دخلوا إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة عبر الحدود التركية إلى تركيا من جديد، على أن يتم منح تركيا مجموعة امتيازات، منها إمكانية دخول مواطنيها بلا تأشيرة إلى عدد من دول منطقة شنغن. وعلى تركيا تنفيذ 72 شرطا طرحها الاتحاد الأوروبي قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت على البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبيين إلغاء تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد بالنسبة لمواطني تركيا، إذا تمكنت أنقرة من تنفيذ آخر 5 شروط من قائمة الشروط الأوروبية الأولية، بما في ذلك التدابير الخاصة بالحد من الفساد في تركيا، وإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع اليوروبول، والتعاون القضائي مع جميع الدول الأعضاء، وتكييف قواعد حماية المعطيات مع المواصفات الأوروبية، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب.
