اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا أمريكيًا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان (بموجب قرار المجلس السابق رقم 2206) حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل.
وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) استعداد المجلس “لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتمديد العقوبات مرة أخرى في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل.
ويتعلق القرار 2206، الصادر في الثالث من مارس/ آذار من العام الماضي، بفرض عقوبات محددة الأهداف، دعماً لعملية البحث عن السلام الشامل والدائم في جنوب السودان.
وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات، المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.
وأكد قرار مجلس الأمن الصادر اليوم (والذي يحمل رقم 2280) أن “الحالة في جنوب السودان لا تزال تشكل خطرًا يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة”.
كما صادق قرار اليوم أيضًا، على تمديد ولاية فريق الخبراء المشكلة بموجب قرار المجلس السابق رقم 2206 حتى الأول من يوليو/ تموز المقبل.
ومنذ مارس الماضي، فرض مجلس الأمن حزمة من العقوبات على قادة جنوب السودان في محاولة لوقف الحرب الأهلية المشتعلة في البلاد منذ ديسمبر/ كانون أول عام 2012، ويقوم المجلس بتمديد العقوبات لفترات زمنية قصيرة انتظارًا لما سيسفر عنه اتفاق السلام الموقع في أغسطس/ آب من العام الماضي، بين رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه ريك مشار تينج.
وفي 11 فبراير/ شباط الماضي أصدر “سلفاكير” مرسومًا رئاسيًا بتعيين زعيم المتمردين، نائبه السابق، مشار تينج، في منصب نائب أول له، وسبق أن شغل الأخير، منصب نائب رئيس البلاد، من عام 2005 حتى 2012، عندما تم عزله بقرار رئاسي.
