أظهرت معطيات رسمية تحقيق الاقتصاد الفلسطيني نسبة نمو سنوي تبلغ 3.3٪ للعام الجاري 2016، مقارنة مع 3.1٪ خلال العام الماضي، وفق تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
وبحسب تقرير التنبوأت الاقتصادية، فإن توقعات بتحقيق الاقتصاد الفلسطيني نسبة نمو تبلغ 2.9٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، وترتفع إلى 3.1٪ خلال الربع الثاني، و 5.3٪ للربع الثالث، و 1.9٪ للربع الأخير من العام الجاري.
وتفترض سلطة النقد الفلسطينية في تقرير التنبؤات، على بقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية على حالها دون تغيير، لتحقيق نسب النمو التي وضعتها للعام الجاري.
ويستبعد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، حدوث أية تطورات إيجابية أو سلبية للعام الجاري، خاصة وأن الهبة الشعبية تراجعت حدتها خلال الشهور الأخيرة، بينما يتم العمل على مبادرة فرنسية لإعادة إحياء المفاوضات السياسية لتحقيق عملية السلام.
وأضاف “رغم عدم تأثيرها المباشر على الاقتصاد الفلسطيني، فإن حدة الهبة الشعبية تراجعت، بينما تؤيد السلطة الفلسطينية مبادرة فرنسية لإعادة إحياء المفاوضات السياسية مع إسرائيل خلال النصف الثاني من العام الجاري”.
وتعمل فرنسا مع الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الحالي على التمهيد لمبادرة إعادة إحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ إبريل/نيسان 2014، ورجحت انطلاقها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتتوقع سلطة النقد الفلسطينية، لتحقيق نسب النمو التي أعلنت عنها، بقاء الأوضاع السياسية على حالها واستمرار فرض القيود على المعابر وحركة الأفراد والتجارة، وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 3٪ مقارنة مع الربع المناظر من العام الماضي.
كما تتوقع زيادة تحويلات القطاع الخاص من الخارج بنسبة 3٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بمعدل 2٪ مقارنة بالربع الأول 2015.
وتتوقع سلطة النقد الفلسطينية لتحقيق نسب النمو المقدرة، تحقيق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8٪ خلال العام الجاري 2016، وهي النسبة التي وضعها البنك المركزي الإسرائيلي خلال وقت لاحق من العام الجاري.
ويرتبط الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي بغلاف جمركي واحد وعملة واحدة، وأي تأثير سلبي يطرأ على الاقتصاد الإسرائيلي، فإنه يلقي بظلاله على الاقتصاد الفلسطيني.
