أمهل وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة الأربعاء مجموعة توتال الفرنسية شهرين للحصول من واشنطن على إعفاء من العقوبات.
وفي حال لم تحصل توتال على هذا الإعفاء، فإنها ستخسر حصتها في مشروع ضخم لتطوير حقل فارس الجنوبي للغاز.
ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط “شانا” عن الوزير قوله “أمام توتال مهلة 60 يوما للتفاوض مع الحكومة الأمريكية”. وتابع “يمكن للحكومة الفرنسية أيضا أن تجري مفاوضات مع الحكومة الأمريكية خلال مهلة الستين يوما هذه للوصول إلى إبقاء توتال في إيران”.
وبحكم الاتفاق المبرم في تموز/يوليو 2017، وقيمته 4,8 مليار دولار، تملك توتال 50,1% من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي وتليها مجموعة “سي إن بي سي” الصينية (30% من الحصص) والإيرانية “بتروفارس” (19,9%).
ولقد حذر عملاق النفط الفرنسي من أنه سينهي مشروعه الكبير للغاز في إيران في حال الحصول على إعفاء من السلطات الأمريكية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثامن من أيار/مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي التاريخي الموقع بين إيران والقوى الست الكبرى عام 2015 والذي وافقت طهران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية جزئيا عنها.
وأكدت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وكذلك على كل الشركات التي تتعامل مع الجمهورية الإسلامية. وأمهل الأمريكيون تلك الشركات 90 إلى 180 يوما للخروج من إيران.
وأوضح وزير النفط الإيراني أنه إذا لم تتمكن الشركة الفرنسية من الحصول على إعفاء فإن الشركة الصينية “سي إن بي سي” “ستحل محل توتال في هذا المشروع”.
ولم تفسر طهران أسباب إعطاء توتال مهلة 60 يوما فقط للحصول على إعفاء، في حين تنتهي المهلة التي حددها الأمريكيون لشركات الطاقة العاملة في إيران لتجنب العقوبات في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
والاتفاق مع الكونسورسيوم الذي تقوده توتال كان الأول الذي توقعه إيران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وكانت إيران تأمل في أن يشجع ذلك الشركات الغربية الأخرى وأيضا الآسيوية على إبرام عقود مع إيران.
لكن حتى الآن وقعت الشركة الروسية “زاروبزنفت” فقط عقدا في آذار/مارس 2018 بقيمة 742 مليون دولار لزيادة الإنتاج في حقلي نفط في غرب البلاد.
