تطرق فائز السرّاج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، إلى قيمة أرصدة بنوك بلاده المجمّدة لدى الغرب، وكذلك العلاقة مع الشركات الروسية.
وخلال مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد السرّاج أن الأرقام المحجوز عليها هي تقريبا 67 مليار دولار، ضمنها ودائع تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وودائع تابعة للمصرف المركزي”.
وقال السرّاج: “طبعا نحن عندما نتحدث عن هذه الأموال، فإن هناك أموال مهربة وأموال منهوبة، وكذلك هناك أموال مجمدة، الأموال المجمدة طبعا هي ودائع معروفة باسم الدولة الليبية ومعروفة أماكنها وهي ليست أموال مهرّبة، لكن ربما تكون هناك أموال سرقت في عهود سياسية سابقة يتم ملاحقتها ومتابعتها”.
وأضاف: “نحن لم نطلب فك تجميد هذه الأموال، طلبنا في الفترة الأخيرة مساعدتنا في إعادة إدارة هذه الأموال بطريقة أفضل، لأن طريقة إدارتها أصبحت تكبد الدولة الليبية خسائر تتجاوز المليار دولار سنويا، وهي في الحقيقة خسائر للدولة الليبية لا ينبغي أن تكون.. يجب إعطاء الإذن للدولة الليبية لإعادة إدارتها وليس فك التجميد أو سحب هذه الأموال المجمدة”.
وحول عدم المطالبة بها قال السرّاج: “لهذا السبب نحن نتحدث عن ضرورة عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا حتى نتحدث عن دولة واحدة يمكن من خلالها استعادة أموالها بالكامل ويستفيد منها كل الليبيين في وضع آمن ومستقر”.
التعاون مع الشركات الروسية
وكشف السرّاج أن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع الشركات الروسية قائلا: “نحن زرنا موسكو وكانت هناك وفود رفيعة المستوى من الشركات الروسية حضرت لطرابلس، نتطلع إلى تعاون تجاري أفضل، وتعاون اقتصادي أفضل، من خلال الشركات الروسية العملاقة في مجالات محددة، وفي مجال الطاقة والنفط”.
ووفقا للسرّاج فإن “شركة (روس نفط) تتطلع إلى تعاون قد يكون في مجال السكك الحديدية، فالمجال مفتوح، وليبيا تحتاج إلى شركات متخصصة عملاقة في كثير من المجالات لكن في البداية يجب أن نجد البيئة المناسبة.. بيئة آمنة ومستقرة حتى يمكن لهذه الشركات أن تساهم في تدوير عجلة الاقتصاد”.
وتابع السرّاج “نحن ندرك أن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، بقد ما تجد الأمن بقدر ما يتحرك الاقتصاد، وبقدر ما يتحرك الاقتصاد سيسهم في إيجاد الأمن”.
المصدر: سبوتنيك
