نظرة على احتياطات النقد الأجنبي لـ 10 دول عربية في 2015


تباين احتياطي النقد الأجنبي لعشر دول عربية حتى نهاية العام الماضي، ما بين ارتفاع وهبوط، بفعل أسباب داخلية وأخرى خارجية، ومتغيرات الاقتصاد العالمي مع تراجع أسعار النفط الخام.

ويعرّف احتياطي النقد الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية، دون احتساب احتياطي الذهب، الذي تحتفظ به المصارف المركزية والسلطات النقدية، ومعظمهما تكون مقدرة بالدولار الأميركي.

ووفق أرقام رسمية صادرة عن مؤسسة النقد السعودية، بلغ احتياطي المملكة من النقد الأجنبي 616.4 مليار دولار أميركي، نهاية العام الماضي، مقارنة مع 732.3 مليار دولار نهاية  العام 2014.

ومن شأن احتياطي النقد الأجنبي، الذي تم بناؤه في السنوات التي شهد فيها سعر برميل النفط ارتفاعاً، أن يكفي البلاد من واردات السلع والخدمات، لمدة 44 شهراً قادمة.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي الإماراتي، حتى نهاية العام الماضي، 93 مليار دولار أميركي، صعوداً من 77.3 مليار دولار في عام 2014.

وتكفي الاحتياطات الأجنبية، لسد حاجة الواردات الإماراتية من السلع والخدمات، لمدة 6.5 شهور، بمتوسط واردات شهرية تبلغ 15 مليار دولار أميركي.

 

وتراجع احتياطي قطر من النقد الأجنبي، إلى 36.7 مليار دولار أميركي، بنهاية 2015، هبوطاً من 42.6 مليار دولار أميركي، مع نهاية العام 2014.

وتكفي الاحتياطات القطرية من النقد الأجنبية، لسد حاجة البلاد من واردات السلع والخدمات، لمدة 12 شهراً.

وهبط احتياطي العراق من النقد الأجنبي، حتى نهاية العام الماضي، إلى 65 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 77 مليار دولار في العام 2014.

ويعزى الهبوط الذي سجلته العراق وغالبية الدول النفطية، إلى تراجع أسعار الخام، الذي يعد مصدراً لأكثر من 70% لإيراداتها المالية، من مبيعات النفط.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، إلى 16.44 مليار دولار أميركي، نهاية العام الماضي، مقارنة مع 15.3 في الفترة المناظرة من العام 2014.

ووفق إحصاء “الأناضول”، فإن احتياطي النقد الأجنبي المصري، يسد البلاد حاجة البلاد من تكاليف الواردات، لنحو 3.4 شهراً.

وبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، 23 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 16.8 مليار دولار أميركي في 2014، فيما تكفي الاحتياطات لسد تكاليف الواردات لمدة 8 شهور.

وتراجع احتياطي سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، إلى 473.8 مليون دولار، نهاية 2015، مقارنة مع 559.1 مليون دولار في العام 2014.

ويكفي احتياطي النقد الأجنبي، لسد حاجة تكاليف الواردات الشهرية الفلسطينية، لمدة شهر وأسبوع، بالرجوع إلى أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن “الإحصاء الفلسطينية” (حكومية)، بقيمة واردات شهرية تبلغ 410 مليون دولار أميركي.

وبلغ احتياطي لبنان من النقد الأجنبي، حتى نهاية العام الماضي، نحو 38 مليار دولار أميركي، وتكفي الاحتياطات لسد قيمة الواردات لمدة 23 شهراً.

وارتفعت بشكل طفيف، احتياطات الأردن من النقد الأجنبي، إلى 14.1 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 14.07 مليار دولار في 2014، وتكفي الاحتياطات لسد قيمة الواردات لمدة 8 شهور.

وأخيراً، بلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي، نحو 7 مليارات دولار أميركي، مقارنة مع 6.5 مليار دولار خلال عام 2014، وتكفي الواردات لمدة 4 شهور.

 

Author: fouad khcheich

Share This Post On

Submit a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Top

Pin It on Pinterest

Share This

مشاركة

شارك هذا المقال مع صديق!