إدارة ترامب تلجأ إلى المحكمة العليا في قضية مرسوم الهجرة


بعد أسبوع على صدور قرار من محكمة الاستئناف الفيدرالية في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، والقاضي بتعليق المرسوم التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حول الهجرة، تقدمت إدارة ترامب مساء الخميس بطلب أمام المحكمة العليا لإبطال تعليق المرسوم من أجل الحفاظ على أمن الوطن من مخاطر الإرهاب.

في خطوة جديدة، تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب أمام المحكمة العليا مساء الخميس لإبطال تعليق مرسوم الهجرة الذي أصدرته محكمة استئناف فيدرالية في فرجينيا في أواخر أيار/مايو الماضي.

وبمقتضى المرسوم الذي أعادت إدارة ترامب صياغته بعدما علقه القضاء الأمريكي مرة أولى، يمنع المهاجرون من العالم بأسره والمسافرون من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة إيسغور فلوريس “طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر في هذه القضية المهمة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترامب يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب”.

وأكدت في تصريح لها أن “الرئيس غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تؤوي الإرهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالإمكان التدقيق بهم بالشكل المناسب وأنهم لا يشكلون خطرا أمنيا على الولايات المتحدة”.

ويأتي طلب إدارة ترامب بعد أسبوع على صدور حكم عن محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا، قضى بتعليق المرسوم التنفيذي مجددا. وقالت المحكمة أنها “تبقى غير مقتنعة ” بأن الجزء من الإجراء الذي يحدد البلدان الستة له علاقة بالأمن القومي أكثر منه بتحقيق وعد الرئيس بفرض حظر على المسلمين”.

وطلبت الإدارة الأمريكية أيضا من المحكمة العليا أن تبطل تعليق المرسوم حول الهجرة الذي أصدره قاض من هاواي والذي لا يزال قيد الدرس أمام محاكم الاستئناف. وجاء في طلب الإدارة من المحكمة العليا “لا شك في أن التحديات كبيرة، فقد خلصت محكمة الاستئناف إلى أن الرئيس تصرف بسوء نية وبناء على دوافع دينية، في حين أن كل ما قام به هو تعليق دخول رعايا من ست دول تشكل مخاطر إرهابية عالية، وذلك بعد التشاور مع أعضاء حكومته”.

وحتى لو تناولت المحكمة العليا الملف على الفور، يستبعد أن يتم النظر فيه في دورتها الحالية أي بحلول أواخر حزيران/يونيو. وفي أواخر كانون الثاني/يناير، أثارت الصيغة الأولى من مرسوم الهجرة صدمة في كل أنحاء العالم وفوضى عارمة في المطارات الأمريكية قبل ان يتم تعليقها بموجب قرار قضائي.

وكانت المحاكم الأمريكية علقت تنفيذ المرسوم الأصلي وصيغته المعدلة في شباط/فبراير وآذار/مارس، الأمر الذي ندد به الرئيس الأمريكي، رافضا ما اعتبره “قضاء مسيسا”.

 

Author: fouad khcheich

Share This Post On

Submit a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Top

Pin It on Pinterest

Share This

مشاركة

شارك هذا المقال مع صديق!