قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، إن بلاده بحاجة إلى معدل نمو في حدود 7% سنوياً لاستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل.
ويبلغ عدد الداخلين الجدد لسوق العمل في مصر، قرابة 800 ألف فرد سنوياً.
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو 4.6% في العام المالي المقبل 2017/2018، مقابل 3.8-4% في 2016-2017.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% في العام المالي الجاري، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وبلغت نسبة البطالة في السوق المصرية، نحو 12.4% حتى نهاية العام الماضي 2016، وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).
وتوقع رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية (شمال شرق) أن تجذب بلاده استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وجذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 6.9 مليار دولار في العام المالي 2015/2016.
وأشار اسماعيل إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه، ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار، نهاية الشهر الماضي، مقابل 15.2 مليار في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 (قبل التعويم).
وأكد أن السوق المحلية تشهد في الوقت الحالي “توازناً بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.. الدولار أصبح متاحاً، وهناك موارد دولارية كافية لتحقيق التوازن”.
