جابر: 10 مليار دولار لتأسيس جيش لبناني رادع نواة الاستراتيجيات الدفاعية .. اما الهبات فمرهونة بالتبدلات السياسية


 

“طالما هناك أرض محتلة من إسرائيل وطالما أن الجيش ليس قوياً كفاية ليحاربها فنحن نشعر بضرورة وجود سلاح المقاومة ليكمّل سلاح الجيش”، تصريح، حمل أبعاداً مختلفة الاتجاهات، لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديث لقناة الـ”CBC ” المصرية بمناسبة زيارته لمصر في منتصف شهر شباط – فبراير.
بعيداً من المزايدات السياسية التي توزّعت بين الثناء على كلام عون او التهجّم عليه واعتباره لا يمثّل رأي كافة اللبنانيين، كما الاقرار بأنه غير مبرّر او مقبول لرئيس جمهورية .. يبقى الامر الاساسي في هذه العبارة ان ” الجيش ليس قوياً كفاية ليحارب اسرائيل” . والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال، ما الذي يحتاجه الجيش اللبناني كي يشكّل قوّة رادعة لاي إرهاب داخلي داهم او اعتداء خارجي منظّم ؟
العتاد والعديد، عنصران يشكّلان نواة الجيش اللبناني، الا انه لا يمكن تأمينهما ما لم تتوفّر ميزانية مقبولة مخصصة لهما ضمن بنود الموازنة العامة. تلك الموازنة التي لم تقرّ منذ العام 2005 حيث الصرف مستمرّ على القاعدة الاثني عشرية الى أن باتت اليوم موانة العام 2017 على طاولة البحث في مجلس الوزراء على أمل إقرارها . هذا الاستثناء الذي نصّ عليه الدستور اللبناني اصبح واقعاً استمر لفترة تعدّت العشر سنوات، لم يتم التطرّق خلالها الى موازنة حقيقية لامداد الجيش اللبناني بما يحتاجه ليصبح قادراً على مجابهة العدو الاسرائيلي.
بين الموازنة الحقيقية ومتطلبات الجيش اللبناني هوّة كبيرة، وبعيداً من الدخول في الارقام فإن رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد هشام جابر يفنّد لـ “الاعمار والاقتصاد” أبرز حاجات الجيش ويتساءل عن مشاريع المساعدات والدعم السابقة التي تم تداولها بشكل كبير قبل ان تختفي في أدراج المجالس العامة والخاصة تماماً كغيرها من مشاريع الاصلاح !!!

شتّان ما بين ميزانيات العدوّ وموازنة الجيش اللبناني
تصريح الرئيس عون يفتح باب التساؤلات عن القدرة المطلوبة لردع جيش العدو الاسرائيلي دون الحاجة الى سلاح المقاومة، اذ تعتبر الميزانية العسكرية الإسرائيلية من أكبر الميزانيات على مستوى العالم، مقارنة مع الناتج المحلي وعدد السكان، وفي أعقاب حرب تشرين 1973 زادت أكثر حتى أصبحت تمثل ثلث ميزانية الدولة. وقد وصلت ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية وحدها لعامي 2010 ـ 2011، إلى 18 مليار دولار، بدعوى استحقاقات الأوضاع الجديدة في العالم العربي في أعقاب التغييرات في مصر وسوريا وغيرهما. فضلاً عن المساعدات العسكرية من الدول الصديقة لها والتي قد تتخطى نسبة الـ 10 مليار دولار حسب بعض المعنيين.
في العام 2014، تم مضاعفة حجم ميزانية الدفاع على حساب التقليص من ميزانيات أخرى كالتعليم !!! فانهالت الانتقادات من كل حدب وصوب، الا ان وزير الدفاع في حينه موشيه يعلون كرّر مراراً وبشكل صارم ان الاضرار بميزانية الدفاع الاسرائيلية خطر يهدد اسرائيل وقد يؤدي الى جر الدولة لموقف قد يندم عليه المنتقدون. وبالتالي فهو خطأ غير مسموح ارتكابه. ” واذ شدد على تفهمه اهمية مضاعفة حجم الميزانيات الاخرى الا ان الجيش الاسرائيلي هو الذي يحمي الدولة ويجب تجهيزه اعداده دائماً…
في العام 2016، وافقت اللجنة المشتركة للكنيست على ميزانية 2016 للدفاع والتي قدرها 56.1 مليار شيكل اي 14.4 مليار دولار، في اتفاق تسوية تم التوصل إليه بين مسؤولين من وزارتي الدفاع والمالية بعد ان كانت المطالبة بأن لا تقلّ الميزانية عن 16 مليار دولار.
ومؤخراً، أقرّ المشرّعون الاسرائيليون موازنة عامي 2017-2018، وتم تحديد ميزانية الدفاع بـ 70 مليار شيكل سنويا، اي ما يقدّر بـ 19 مليار دولار لتكون اكبر ثاني ميزانية بعد تلك الخاصة بالتعليم من اجمالي مجموع ميزانية مقدّرة للعامين المذكورين بـ 446 مليار شيكل اي تريليون ومئتان و 2 مليار و 966 مليون و958 الف دولار !!
في مقابل الارقام المذكورة، فإن الجيش اللبناني لم يحصل منذ نهاية الحرب الاهلية على موازنة دفاع تسمح له بشراء اسلحة جديدة او صيانة معدات قديمة، بحيث ان نسبة كبيرة من هذه الموازنة تصبّ لصالح الرواتب والاجور والادارة وكل ما يحصل عليه عسكرياً يسجّل في خانة الهبات من دول متعددة .
رغم ذلك، فإن الموازنة لا تخصّص للجيش بشكل خاص، بل تعمّم على وزارة الدفاع التي منها يتفرّع الصرف على العناصر والمؤسسات المنضوية تحت لوائها. وبالتالي، منذ آخر موازنة أقرّت في العام 2005 والى هذا الحين، تصرف الوزارات على القاعدة الاثني عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصودة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة..
في المقابل، تشير المعلومات الى ان موازنة وزارة الدفاع الوطني وصلت في مشروع قانون موازنة العام 2010 إلى 1,257 مليار ليرة لبنانية، بحيث تستحوذ كلفة الرواتب والأجور على نحو 80% منها ولم تصرف ليرة لبنانية واحدة من العام 2007 حتى 2010 على التجهيزات والإنشاءات وشراء الأسلحة والذخائر مع نفقات تأهيل وترميم (في موازنة وزارة الدفاع) .
في موازنة الـ 2017، يشير الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ”الاعمار والاقتصاد” الى ان موازنة هذا العام ترصد مبلغ 2809 مليارات ليرة ، تستحوذ الرواتب والاجور وملحقاته من طبابة واستشفاء وتغذية نسبة 80% منه . في حين تم رصد مبلغ 337 مليار ليرة للتجهيزات والمعدات العسكرية.”
ضمن النفقات المطروحة لوزارة الدفاع، ” أقر في العام 2015 القانون رقم 30 الذي خصص اعتمادات 1,384 مليار ليرة لتحقيق تجهيزات وتأمين حاجات ملحة وبنى تحتية للجيش اللبناني على عدة سنوات مقسّمة كالتالي: مبلغ 256 مليار ليرة للعام 2016، 337 مليار ليرة للعام 2017، 413 مليار ليرة للعام 2018، 257 مليار ليرة للعام 2019 و 34 مليار ليرة للعام 2020 .”
واقع الارقام بين موازنة جيش العدو وتلك الخاصة بالجيش اللبناني يفتح الباب الواسع امام التساؤلات حول حاجات الجيش الوطني الحقيقية والهبات المقدمة اليه او المجمّدة من جهة ، وبين حسن الادارة والنزاهة في التعامل مع ملف قومي ووطني من جهة أخرى.

الجيش الرادع .. نواة الاستراتيجيات الدفاعية
فنّد العميد هشام جابر في حديثه لـ”الاعمار والاقتصاد” حاجات الجيش اللبناني بالدرجة الاولى، مجزّئاً تفاصيل وقف الهبات ومتسائلاً من جهة اخرى عن مشاريع الدعم التي لم تبصر النور الى يومنا هذا. معتبراً ان “الجيش الرادع هو الذي يشكّل النواة لاستراتيجية دفاعية كبيرة يمكن ان تسانده قوات شبه نظامية (كالمقاومة)”.
بداية، عقب دراسة مفصّلة قام بها مركز الشرق الاوسط للدراسات والعلاقات العامة والتي اعتبرها جابر قابلة للنقاش، تحدّث عن ان مبلغ 10 مليار دولار يوفّر للدولة اللبنانية القدرة على شراء ما تريد من اسلحة، ومن حيث ارتأت لتسليح الجيش وتحويله الى قوة رادعة في وجه اي ارهاب .
في هذا السياق، شدد جابر على ان تسليح قوّة ارضية تسليحاً كاملاً يعتبر ناقصاً دون مؤازرة حماية جوية، لان اسرائيل قادرة على تدمير الجيش اللبناني خلال 48 ساعة في غياب اي قوة جوية رادعة.
وبالتالي، عدّد جابر حاجات الجيش الاساسية في هذا المجال قائلاً: ” اكثر ما نحن بحاجة اليه هو الرادارات الكاشفة للطائرات المعادية التي بدورها دمّرت في العام 1973 رادار الباروك رغم تطوّره ، والسلاح المضاد للطائرات . في المقابل، لا حاجة لطائرات مقاتلة لان سلاح الجو الاسرائيلي يستطيع اسقاط اي طائرة تمتلكها اي دولة عربية. وبالتالي فإن الطائرات المقاتلة هي مضيعة للوقت، بينما الاهم هي صواريخ الارض جو التي لن تعطينا اياها لا اميركا ولا بريطانيا، فقط يمكننا شراءها من ايران والصين. ”
هذه الأعتدة، على اختلاف انواعها، تحتاج الى تمويل خاص، الامر الذي يعود بنا الى مشروع الخمس سنوات الذي أطلقته وزارة الدفاع على اساس اقتطاع مليار دولار سنوياً على فترة 5 سنوات لشراء السلاح للجيش اللبناني والذي لم يتم المباشرة فيه ربما لعدم اقرار الموازنة لسنوات متتالية. فضلاً عن صندوق التسليح الذي أعلن عنه منذ سنوات، وتبرّع له بعض الاشخاص، الا انه دفن في ارضه!
بعيداً من الهبات، اشار جابر الى ان مبلغ الـ 10 مليار دولار يمكن تأمينه عبر فرض ضريبة معينة ولو بنسبة 1% خاصة لصندوق التسلّح، فضلاً عن الطلب من المتمولين اللبنانيين في دول الاغتراب المساهمة في دعم هذا الصندوق، اضافة الى القيام بحملة اعلانية كبيرة لا بد وان تحظى بالاهمية المطلوبة بين المواطنين نظراً لحساسية الموضوع من جهة، وكون ترسيخ قوة الجيش مطلب لكافة اللبنانيين.

الهبات .. في مهب الريح
في سياق آخر، هبات متعددة تم تداولها اعلامياً في السنوات الاخيرة تدفعنا الى السؤال عن مصيرها ، فشدّد العميد جابر على ان عملية الدعم تحتاج دائماً الى طرفين، اوّل يقدّم المساعدة وآخر مستعدّ لقبولها ! والمشكلة الكبيرة في لبنان تكمن في التردّد بقبول هبات عسكرية او غيرها لاسباب غالبيتها سياسية، او هبات مشروطة بمواقف سياسية، يجب ان ترفض سلفاً بحسب جابر الذي قال: ” في المبدأ العام، لبنان مستعدّ لقبول كل المساعدات العسكرية التي تدعم الجيش اللبناني من الدول الصديقة، على ان لا تكون مشروطة بمواقف سياسية او عمليات عسكرية، بدءاً بالهبة السعودية مروراً بالاخرى الروسية والاميركية والايرانية.”
ماذا عن مصير الهبات ؟ عن الهبة السعودية بقيمة 3 مليار دولار، يشير جابر الى انها ليست نقدية بل تدفع الى الجانب الفرنسي لقاء تقديمه السلاح الى لبنان، فضلاً عن هبة المليار دولار التي اعلن عنها في حينها الرئيس سعد الحريري.
مصير تلك الهبات بات واضحاً، فيشير جابر الى ان هبة الـ 3 مليار دولار ، ” تبيّن انها مشروطة ( ضمنياً وليس قولاً طبعاً ) باستعمالات داخلية للسلاح اكثر من تشكيلها قوة رادعة لاي ارهاب اسرائيلي. الا ان اللوائح المرفوعة من قبل قيادة الجيش اللبناني بالحاجات الملحة للجانب الفرنسي رفضت من الجهة الاسرائيلية !!”
وفي حين ان اهم ما يحتاجه الجيش اللبناني هو السلاح المضاد للطائرات، والرادارات التي تكشف الطائرات، اقتصرت اللائحة في النهاية على دبابات ومدرّعات ومدفعيات داخلية … رغم ذلك، تحدث جابر، عن موضوع اداري برز يتمثّل بدفع مبلغ 150 مليار دولار من اصل الثلاثة مليار دولار بدل اتعاب لشركة استشارات فرنسية كما تم تسميتها .. ورغم كل هذه العقبات، تجمّدت تلك الهبة وتحوّلت الى لجان لدراستها بعد زيارة الرئيس عون الاخيرة الى المملكة العربية السعودية .. الامر الذي يعني وضعها على رف الانتظار ورهنها بتغيرات العلاقة بين البلدين في الفترة المقبلة.
ماذا عن هبة المليار دولار؟ يقول جابر :” يفترض ان تحوّل تلك الهبة بأسرع وقت ممكن الى المصرف المركزي اللبناني لصالح الجيش وقوى الامن الداخلي. ورغم انها قد وزّعت في ذاك الحين على القوى الامن الداخلي كما فرع المعلومات وغيرها من مؤسسات الا ان لبنان لم يحصل على اي قرش منها !! ”
بالانتقال الى الهبة الايرانية، فان الاعتراض عليها من قبل نواب ووزراء متذرعين بالعقوبات الاميركية على على ايران أدى الى رفضها حتى هذه الساعة … اما الهبة الروسية فلها حكاية أخرى!
عندما استلم وزارة الدفاع الوزير الياس المر على عهد الرئيس ميشال سليمان، قام بزيارة الى روسيا قدّم بعدها بشرى سارة بأن روسيا مستعدة لتقديم سرب من طائرات الميغ 29 الى لبنان.
هي طائرات متطورة جداً، الا انها لا تصلح للجيش اللبناني بسبب سرعة انطلاقتها لا يتطلبّها أكثر من دقيقتين من الوقت كي تصل الى ما فوق الاراضي السورية او الاخرى الاسرائيلية او فوق البحر، وبالتالي فهي في هذا المجال ليست مفيدة. جل ما يحتاجه لبنان طائرات هيليكوبتر يمتلكها الجانب الروسي تسمى alligator شبيهة بالـ apache الا انها اقلّ سعراً يمكن استبدالها بما تطرحه القيادة الروسية.
في هذا السياق يتحدث جابر عن ترحيب الروس بالفكرة، الا انه تفاجأ بأن هذه العملية قد توقّفت بسبب عدم جهوزية لبنان لوجستياً لاستقبال هذه العتاد، واهمها عدم قدرة لبنان على تحمّل نفقات نقل تتراوح بين 6 و 10 مليون دولار !!!
ورغم انتقاده للولايات المتحدة الاميركية بأنها تقدّم “الفراطة” الى لبنان، الا انه يشيد بتلك الهبات لان مجموع ما قدّمته اميركا خلال السنوات العشر الاخيرة الى لبنان تخطّ المليار دولار من مدرعات ودبابات وناقلات جنود … مشيراً في السياق نفسه، ان للبنان حصة سنوية من موازنة السنة المالية المقبلة لاميركا تختلف بين 70 و100 مليون دولار واحياناً قد تصل الى 120 مليون دولار.

موازنة رقمية .. أهمها الطبابة والرواتب
بالعودة الى ميزانية وزارة الدفاع الوطني و الاضافات الرقمية في موازنة العام 2017، يشدّد جابر على انه لا يجب التوقف عند الارقام، الا ان هنالك مواد اساسية في موازنة وزارة الدفاع لا يجوز النقاش فيها.
فيقول :” تأتي الرواتب المجحفة بالدرجة الاولى وتحتاج الى دراسات معمّقة وتحفيزات جدية للعسكريين ، تليها التغذية والطبابة العسكرية التي قد تصل كلفتها الى حدود الـ 30 مليون دولار لتأمين صحة 350 الف انسان يتوزّعون بين العسكريين واهاليهم والمتقاعدين . فضلاً عن ذلك، تطال الموازنة ايضاً التجهيزات العسكرية الضرورية للمكاتب والاداريين اضافة الى المنشآت العسكرية الضرورية من ثكنات ومستشفيات…”

الخدمة العسكرية الاجبارية .. ضرورة وطنية
الحاجة ماسة بحسب جابر الى كل عتاد وعديد، وعديد الجيش اللبناني الذي يصل الى حدود الـ 60 الف عسكري، الغالبية الكبرى فيه تتوزّع ادارياً بين شق استشفائي وآخر لوجستي، الامر الذي يترك للميدان عدداً يتراوح بين الـ 27 الف و 30 الف . لذلك يناشد رئاسة الجمهورية باعادة اقرار الخدمة العسكرية الالزامية التي تصهر الروح الوطنية سنوياً لحوالي 6 آلاف و 8 آلاف عسكري نشيط، باختصاصت عديدة، والذين يمكن عبر الادارة السليمة الاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات من جهة، وتخفيف الاعباء المادية الناتجة عن التطوّع لاختلاف الرواتب طبعا من جهة أخرى .
اقتراحات كثيرة لتخفيف الاعباء عن الجيش اللبناني طرحت في يوم من الايام، ان عبر تحويل الطبابة لشركة تأمين من جهة او الترشيد في مشتريات كثيرة ودعم مستشفى الجيش العسكري تماماً كالتعاونيات الخاصة بالجيش اللبناني … الا ان كافة المشاريع ماتت في مهدها بانتظار تسويات سياسية ربما او قرارات سياسية مصيرية.
العميد جابر وعد بنقل كل تصوّراته الايجابية لدعم الجيش اللبناني وتحسين قوته الرادعة في اقرب فرصة ممكنة الى رئيس الجمهورية ميشال عون ابن المؤسسة العسكرية والذي يدرك تماماً حاجة الجيش ومتطلباته!
لا تنقص الجيش العقيدة ولا العزيمة ولا الإرادة أو الكفاءة القتالية للقيام بواجباته، ورغم كل الانقسامات التي عصفت بالمجتمع اللبناني والاحزاب المنضوية، صمد الجيش اللبناني مؤمناً بالعقيدة القتالية التي نصّ عليها اتفاق الطائف، بأن العدو الوحيد هو اسرائيل والآخر الداهم هو الارهاب .. وبالتالي فإن كل ما ينقصه السيولة، النزاهة، الادارة الصحيحة والقرار !!

Author: Firas M

Share This Post On

Submit a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Top

Pin It on Pinterest

Share This

مشاركة

شارك هذا المقال مع صديق!