دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون رئيس بلدية لندن بوريس جونسون الذي يتمتع بشعبية كبيرة الى عدم الانضمام الى معسكر مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، وهاجم هؤلاء بحدة قبل اربعة اشهر على استفتاء بهذا الشأن. وقال كاميرون في مقابلة مع برنامج اندرو مار السياسي الاسبوعي على “بي بي سي” ان “امكانية التعاون مع (رئيس يوكيب الحزب الرافض لاوروبا) نايغل فاراج و(النائب السابق) جورج غالاواي والقفز في المجهول ليس السبيل المناسب لبلدنا”، في اشارة الى السياسيين الاثنين المهمشين الى حد ما، ويتصدران حملة تاييد الخروج من الاتحاد الاوروبي. وما زال موقف جونسون المحافظ والمرشح لخلافة كاميرون غامضا بخصوص استفتاء البقاء في الاتحاد الذي حدد موعده في 23 حزيران/يونيو. وقد تضيف شعبيته من زخم حملة تأييد المغادرة التي تشمل في صفوفها خمسة وزراء ووزيرة دولة في الحكومة المحافظة، بينهم وزير العدل مايكل غوف الصديق الشخصي لكاميرون، وزاك غولدسميث المرشح لخلافة بوريس جونسون. واعلن كاميرون السبت عن موعد الاستفتاء بعد اجتماع للحكومة دام ساعتين عرض خلاله امام الوزراء الاتفاق الذي توصل اليه مع المفوضية الاوروبية ويمنح بريطانيا “وضعا خاصا” داخل الاتحاد. واشار استطلاع الراي الاول منذ الاتفاق والذي اجرته صحيفة “ميل اون صنداي” الى رفض 48% من المشاركين الخروج من الاتحاد فيما ايده 33% وما زال 19% مترددين. – “اوهام بالسيادة” – بهذا الاستفتاء يرسم كاميرون دوره في التاريخ ،لا سيما وان اقرار الخروج من الاتحاد سيستدعي استفتاء اخر حول استقلال اسكتلندا، على ما ذكرت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورغن. واشارت في مقابلة في برنامج اندرو مار “اذا خرجنا من الاتحاد الاوروبي سترتفع المطالب باستفتاء ثان حول الاستقلال”. ففي استفتاء اول حول استقلال اسكتلندا في ايلول/سبتمبر 2014 احرز رافضوه 55% من الاصوات. ادراكا لاهمية الاشكاليات المطروحة القى كاميرون بكامل قواه في المعركة مستفيدا من برنامج البي بي سي الذي يتابعه الكثيرون لشن هجوم مباشر على معسكر مؤيدي الخروج الذين يؤكدون انه سيعزز من سيادة المملكة المتحدة. وقال رئيس الوزراء “السيادة تعني القدرة الفعلية على الفعل”. واضاف “اذا عجزتم عن ضمان دخول شركاتكم الى السوق الموحدة، اذا عجزتم عن ضمان امن الناس فانتم بالتالي اقل تحكما بمصيرك””. واكد ان المملكة المتحدة، ان خرجت من الاتحاد الاوروبي، لن تملك الا “اوهاما بالسيادة” معلنا عن طرحه قريبا مشروع قانون من اجل حماية سيادة البرلمان البريطاني. كما اضاف “اذا غادرنا، فسنعيش غالبا سبع سنوات من الغموض في عملية لن نحصل في ختامها على اي ضمان بدخول شركاتنا التام الى السوق” الاوروبية مشيرا الى المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وكندا على سبيل المثال. فحتى لو تمكنت المملكة المتحدة من الحفاظ على انخراطها في السوق الموحدة، ستضطر الى القبول بقواعد هذه السوق من دون اي حق بضبطها، ناهيك عن القبول بحرية تنقل الافراد والمساهمة في الميزانية الاوروبية كما هو حاصل للنروج، على ما ذكر رئيس الوزراء البريطاني. بالمقابل يعتبر وزير العمل ايان دنكان سميث المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ان البقاء سيعرض البلاد لاعتداءات مثل تلك التي وقعت في باريس في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في باريس. وقال “ان فتح الحدود لن يسمح لنا بالتدقيق بهويات الاشخاص القادرين على القدوم الى هنا وتمضية بعض الوقت في بلادنا. نرى تماما ما حصل في باريس”.
