إطلاق الاستراتجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني 2017 -2022


أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني 2017 -2022 بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني، والتي اعتمدت على أجندة السياسات الحكومية المقرة من مجلس الوزراء.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية في مقدمتها اقتصاد فلسطيني مستقل من خلال تخفيف التبعية للاقتصاد الصهيوني، والتوجه نحو الاقتصاديات العربية والإقليمية والدولية، وبناء اقتصاد مستقل من خلال تنويع الهياكل الاقتصادية.

ويركز الهدف الاستراتيجي الثاني على بيئة أعمال ممكنة وجاذبة للاستثمار من خلال تخفيض كلفة الاستثمار، وخلق إطار قانوني وتنظيمي منافس لدعم السياسات والقدرات المؤسساتية، بالإضافة إلى توفير البنى التحتية من مناطق صناعية وغيرها.

أما الهدف الاستراتيجي الثالث فقد ركز على صناعة فلسطينية رائدة ومنافسة من خلال العمل على زيادة تنافسية المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الفلسطيني مع توفير البنية التحتية الداعمة لنمو الصناعة وتطوير البنية التحتية للجودة.

في حين تمثل الهدف الاستراتيجي الرابع في تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك؛ وذلك من خلال تفعيل سبل الرقابة على السوق الداخلي من أجل ضمان سلامة السلع ومطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية وللمواصفات الفلسطينية ذات العلاقة، وكذلك ضمان إشهار الأسعار للسلع في جميع الأسواق، وتفعيل الرقابة على البضائع المستوردة.

وأعربت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان عن شكرها وتقديرها للفريق الوطني الذي أعدّ الاستراتيجية، وعلى الجهد الكبير الذي بذل خلال الأشهر السابقة، وأكدت على هذه الاستراتيجية ستكون النواة لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، لافته إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص الفلسطيني سواءً في مرحلة إعداد الاستراتيجية أو مرحلة التنفيذ.

وشددت فرحان إلى ضرورة التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجية من خلال عكسها على الخطة السنوية للوزارة والمؤسسات المساندة لها بالتشاور التام مع القطاع الخاص الشريك الحقيقي للتنمية.

وفي نفس السياق، أثنى عزمي عبد الرحمن، منسق الفريق الوطني للاستراتيجية، على الاهتمام الكبير من أعضاء الفريق الوطني من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأهلي خلال مرحلة إعداد الاستراتيجية، وهذا ما ميز هذه الاستراتيجية عن سابقاتها، وقد أشاد بدور وحدة النوع الاجتماعي ونشاطاتها المميزة والتي أثمرت بتضمين سياسات النوع الاجتماعي في بنود هذه الاستراتيجية.

من جانبه أكد عودة شحادة ممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، على أهمية الدور التشاركي ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في سبيل تحسين ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وأكد على أهمية هذه الاستراتيجية، وأنها ستعمم على جميع مؤسسات القطاع الخاص من أجل أن تكون مرجعاً اقتصادياً مهماً في عملية تنفيذ برامجهم وخططهم القادمة.

بدوره أشار سهيل سلطان، الخبير الذي عمل مع الفريق الوطني، إلى منهجية التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة خلال مرحلة إعداد الاستراتيجية، حيث تم الاجتماع مع القطاع الخاص كمؤسسات ورجال أعمال في الضفة الغربية، وكذلك في قطاع غزة، كذلك تم الاجتماع مع معظم المانحين، والمؤسسات المساندة لوزارة الاقتصاد الوطني.

وتوافق جميع أطراف الفريق الوطني على اعتماد الاستراتيجية وإطلاقها، والمباشرة بتنفيذها على أرض الواقع من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني من خلال تبني سياسات اقتصادية فعالة يشارك بها جميع الأطراف.

 

Author: fouad khcheich

Share This Post On

Submit a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Top

Pin It on Pinterest

Share This

مشاركة

شارك هذا المقال مع صديق!