الانتخابات الفلسطينية.. صراع يتجدد بين فتح وحماس


كلما اقترب موعد الانتخابات الفلسطينية، كلما استعرت الحرب الإعلامية بين فتح وحماس، والشعب الفلسطيني أعد نفسه لكافة السيناريوهات ومنها اتمام الانتخابات أوإلغاءها أو حتى تأجيلها، خصوصا أن الحرب الإعلامية على اشدها والاتهامات المتبادلة والإبلاغ عن الخروقات الانتخابية ما بين فتح في الضفة وحماس في غزة.

إلا أنه من الملاحظ أن الشعب الفلسطيني هذه المرة منقسم على نفسه، فمنه من يرى أن هذه الانتخابات هي الخطوة الأولى على طريق المصالحة الفلسطينية بل والمصالحة داخل حركة فتح نفسها، فيما يرى البعض الآخر أن هذه الانتخابات لن تقدم أو تؤخر وأن الانقسام الفلسطيني مستمر.

فيما يرى البعض الآخر، أن هذه الانتخابات فرصة سانحة للحركات الفلسطينية لتبيان حجمها وشعبيتها في الشارع الفلسطيني، وهي فرصة لفتح وحماس لتحديد نفوذ كلا منهما في الشارع وبالتأكيد سيتم استغلال نتائج مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية في الصراع بين الحركتين.

فتح وحماس

وقد أعلنت حركة فتح أن كتلتها ستخوض الانتخابات البلدية، تحت اسم “كتلة التحرر الوطنى والبناء”، وتحمل شعار “تحدى صمود شراكة تنمية”.

وقالت الحركة، إنها ستخوض الانتخابات من أجل تحقيق منظومة حكم محلى يوازن بين المعايير، ومتطلبات الحكم المحلى، وتساهم فى إنجاز مشروع التحرر الوطنى من خلال تحديد أولوياتها، بتعزيز الصمود، وحماية الأرض، ومواجهة الاستيطان، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات اللازمة لكافة أبناء الشعب الفلسطينى، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، انطلاقا من مفهوم تعزيز الشراكة الديمقراطية.

فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامى، مقاطعتها للانتخابات المحلية والبلدية المقررة فى أكتوبر القادم بالأراضى الفلسطينية.

وتتنافس الفصائل الفلسطينية في هذه الانتخابات على 416 هيئة محلية في الضفة والقطاع، وقدمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قوائم تحمل شعارها، في حين قررت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعم قوائم “كفاءات”.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الرئيسية بعد ذلك يوم 18 يوليو/تموز الماضي موافقتها على ميثاق الشرف الذي تسلمته من لجنة الانتخابات المركزية.

الانتخابات والمصالحة

ينظر مرقبون للانتخابات المحلية على أنها مؤشر للانتخابات التشريعية التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات. ولم يتحدد بعد موعد الانتخابات التشريعية أو الرئاسية برغم انتهاء فترة الولاية الخاصة بهما منذ فترة طويلة.

وتعطلت العملية الانتخابية مرارا بسبب التوترات بين فتح وحماس والتي وصلت في كثير من الأحيان إلى حد أعمال العنف ولا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت ستمضي الانتخابات المحلية قدما كما هو مقرر أم لا.

وقال حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية “هذه الانتخابات هي الاختراق الأول الممكن. إذا نجحت الأمور سيكون الاختراق الأول من أجل المصالحة”.

وأضاف “صحيح (نحن) متأخرون تسع سنوات على المصالحة ولكن أن نكون متأخرين ونبدأ بالشغل الآن أحسن ما نعمل شي بالمرة (نهائيا)”.

ويأمل البعض أن تسهم الانتخابات المحلية في رأب الصدع بين الجانبين لكن هناك شكوكا بشأن ما إذا كان الطرفان سيعترفان بنتائج الانتخابات وما إذا كانت ستسهم في تحقيق الاستقرار.

وقال هاني حبيب وهو محلل سياسي مقيم في غزة “سواء حدثت أم لم تحدث لن تغير في الوضع الراهن شيء”.

وأضاف “نفس الأسباب التي أدت إلى استمرار الانقسام ما زالت كما هي لم تتغير ومن أهمها غياب الإرادة لدى الطرفين.”

آخر انتخابات

وأجريت آخر انتخابات محلية عام 2012 لكن التصويت جرى في جزء من الضفة الغربية التي تضم 350 مركزا ولم تعترف بها حركة حماس.

وجرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006 وحققت حماس فوزا مفاجئا بها. وبعدها اندلعت خلافات سياسية وخاضت حماس وفتح حربا أهلية قصيرة عام 2007 انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة.

اتهامات متبادلة

وقد اتهمت حركة فتح حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بمواصلة العمل على إعاقة أي تقدم وسير للعملية الديمقراطية في القطاع، من خلال حملات الاعتقال بحق العاملين في الحملات الانتخابية لحركة فتح. وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، آمال حمد، إن انتهاكات حماس تؤكد أنها لا ترغب في عملية ديمقراطية سليمة، ولا بشراكة وطنية حقيقية.وأوضحت حمد، أن هناك تطورات خطيرة على الساحة في قطاع غزة، تعيق عملية إجراء الانتخابات، مبينة أن هناك وثيقة شرف وقعت عليها كافة الفصائل الوطنية، والمطلوب من هذه الفصائل أن تتحمل مسؤولية الانتهاكات الخارجة عن قانون الانتخابات التي يتعرض لها كوادر حركة فتح في قطاع غزة.

وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح إن “على حركة حماس أن تتوقف عن تخريب الانتخابات ونحن نريد من هذه الانتخابات أن تكون طريقا للوحدة لا لتكريس الانقسام”.

فيما طالبت حركة حماس الفصائل الفلسطينية والهيئات الوطنية والمؤسسات الحقوقية بالضغط على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية؛ لمنعها من الاستمرار في تسميم أجواء الانتخابات، وذلك بعد استمرار انتهاكاتها في الضفة الغربية.

ودعا الناطق باسم الحركة حازم قاسم، كل مكونات العمل الوطني إلى وقف عبث حركة فتح بمسارات العملية الانتخابية، ومنعها من التلاعب بإرادة الشعب، واستباق نتائج الانتخابات عبر التدخلات غير القانونية أو فبركة الوقائع.

وأشار قاسم إلى جملة من التجاوزات القانونية التي تمارسها السلطة في الضفة الغربية، مثل تهديد مرشحين في قوائم كانت تنوي حماس دعمها، وإطلاق النار ووضع عبوات قابلة للانفجار أمام منازل المرشحين، عدا عن استمرار الاعتقالات واقتحام بيوت الناشطين في العملية الانتخابية.

وأكد قاسم أن مجمل هذه الانتهاكات تُفقد العملية الديمقراطية العديد من أركانها، مثل الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وحذرت حماس من أن استمرار الانتهاكات في الضفة يعني أن نتائج الانتخابات لن تكون معبرة عن إرادة الشعب، بل ستعطي نتائج مشوهة أملتها الأجهزة الأمنية بمشاركة سلطات الاحتلال التي تمارس الضغوط على المرشحين والقوائم الذين من المتوقع أن تدعمهم حركة حماس.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن “هذه الاعتقالات لن تؤدي إلا لمزيد من الشعبية لحركة حماس وبالرغم من استيائنا منها فإن قرار الحركة هو الاستمرار بهذه الانتخابات.”

صورة ارشيفية
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Gmail
  • VKontakte

الانتخابات بعيون إسرائيلية

وقد كشفت صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” أن مسؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية وحركة فتح باتوا يتوسلون الرئيس محمود عباس مؤخرا أن يلغي الانتخابات المحلية المقررة في تشرين أول/ أكتوبر المقبل؛ وذلك لأن تقديراتهم تشير إلى أن حركة حماس ستفوز بها حتما، وبشكل ساحق.

ونقلت القناة الثانية العبرية خبرا مفاده أن مسؤولين في حركة فتح قالوا لعباس إنهم خائفون من الهزيمة أمام حماس في الضفة الغربية، وإنه إن وقع هذا فقد “دُمرت” حركة فتح.

كما قال التقرير إن قوات الأمن الوطني الفلسطيني تحاول إخافة بعض مرشحي حماس في الضفة الغربية؛ من أجل سحب ترشحهم قبل غلق قائمة المترشحين في الأيام القليلة القادمة.

كما قالت الصحيفة العبرية إن إسرائيل قلقى من اكتساح حماس الضفة الغربية في الانتخابات، وبالتالي قد تنهار شرعية الأمن الوطني الفلسطيني.

كما قالت الصحيفة إن مسؤولين مقربين من عباس اتهموا بداية هذا الأسبوع القيادات الإسرائيلية برغبتهم في فوز حماس، فقد قال أحدهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان “مقتنعان تماما بأننا سنخسر، وهذا هو هدفهما”، مضيفا: “إنهما يتمنيان فوز حماس حتى يصبح هذا ذريعة للقول بغياب جهة شرعية يمكن الحديث معها بعد الآن في الجانب الفلسطيني”.

كما قال أحد المسؤولين للصحيفة الإسرائيلية: “لدى فتح فرصة معقولة للفوز؛ لأن قرار المشاركة في هذه الانتخابات وحّد الصفوف، ونحن نعمل بجد من أجل تجنب الانقسامات والصراعات الداخلية”.

وأشار المصدر ذاته المنتمي لحركة فتح بشكل مفاجئ أن السياسيين المنتسبين لمحمد دحلان، منافس محمود عباس القديم، أبدوا نيتهم دعم الوحدة من أجل تعزيز فرصة الحزب في سحق حماس. ولكن وفق استطلاعات للآراء المحلية ومواقف الخبراء، فإنهم يتوقعون فوز حماس في الانتخابات القادمة للمجالس المحلية.

خلافات فتحاوية

كما كشف موقع “يسرائيل بالس” استنادا إلى مقابلات أجراها معلقه للشؤون الفلسطينية شلومي إلدار، مع عدد من كبار قادة حركة فتح، رفضوا الكشف عن أسمائهم، إن الانتخابات “ستسفر عن هزيمة لا تقل قسوة عن الهزيمة التي منيت بها الحركة على يد حركة حماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006”.

وأشار إلدار إلى أن قيادات حركة يتفقون تماما مع التقديرات التي عبرت عنها المحافل الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية التي صدرت مؤخرا، والتي توقعت أن تفوز “حماس” في كل المدن الكبرى في الضفة الغربية.

وبحسب إلدار، فإن القيادات الفتحاوية تستهجن أن يتجاهل عباس حقيقة غياب الإنجازات التي يمكن أن تشير إليها “فتح” في حملاتها الانتخابية “ما جعل هذه الانتخابات انتحارا للحركة”.

وأوضح إلدار أن الانتخابات ستكون “أكثر إشكالية” بالنسبة لإسرائيل، على اعتبار أنها تمهد لإضفاء شرعية على نشاط سياسي لحركة حماس في الضفة الغربية.

ونقل إلدار عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن “حماس في عزلة كبيرة وخانقة وتناضل من أجل الحصول على مساعدات من أجل ضمان بقائها في غزة. إجراء انتخابات تضمن الفوز فيها يعني منحها طوق نجاة، ويمثل مشكلة كبيرة لإسرائيل”.

معركة الهاشتاجات

وقد تناولت صحيفة الغارديان حرب شبكات التواصل الاجتماعي بين فتح وحماس قبيل الانتخابات البلدية

ويقول مراسل الصحيفة من غزة في تقرير له بعنوان “معركة الهاشتاجات تجتاح غزة بينما تحاول فتح وحماس خطب ود الناخبين”.

ويقول بومونت إن أكبر حركتين سياسيتين في غزة، فتح وحماس، تتبارزان في حرب على شبكات التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات البلدية في المناطق الفلسطينية المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ويضيف أن “استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لأول مرة في الانتخابات الفلسطينية أدى إلى تلاسن كبير بين فتح وحماس حول رؤيتهما للأوضاع في غزة التي تحكمها حماس منذ عام 2007، التي واصلت سلطتها عبر ثلاثة حروب مدمرة مع إسرائيل في السنوات الثامني الماضية”.

ويقول بومونت إن معركة الكلمات والصور بدأها فيديو أنيق وضعته حماس على يوتيوب ويمثل رؤيتها للانتخابات البلدية. ورسالة حماس في الفيديو الذي وضعته على يوتيوب تفاؤلية تماما، وتتكرر فيها عبارتان استخدمتهما حماس لاحقا كهاشتاع وهما “شكرا حماس” و”غزة أكثر جمالا”.

وتابع إن “فيديو حماس، الذي يأتي على نغمات موسيقى تفاؤلية وإنتاج عالي المستوى، يصور غزة بصورة تتناقض تماما مع الواقع بالغ الصعوبة من ارتفاع معدلات البطالة وتكرار انقطاع الكهرباء والمباني التي دمرتها الحروب. وتنتقل الصور من كورنيش ساحلي جديد إلى مكتب أنيق إلى متنزه تفتحه حماس، إلى جامعات جديدة”.

ويضيف أنه ردا على ذلك قامت فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعادة مونتاج الفيديو لتظهر ما ترى أنه حقيقة نحو عشرة أعوام من حكم حماس لغزة، قائلة إن فتح ستعيد إعمار غزة.

وتستخدم فتح الهاشتاج نفسه “شكرا حماس” ولكن بنبرة متهكمة، وتظهر في نسختها طائرات إسرائيلية تقصف مبان في غزة ومناطق مدمرة بصورة كبيرة منذ العملية الاسرائيلية الموسعة على غزة عام 2014.

ويضيف بومونت أن الجانبين استخدما هاشتاغات تبين النزاع بينهما، حيث استخدمت حماس هاشتاغ “مستعدون للحكم” بينما استخدمت فتح هاشتاغ “قادرون على الحكم”.

استطلاعات الرأي

وقد توقعت نتائج استطلاع أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد” (غير حكومي مقره رام الله)، تفوق حركة “حماس” على “فتح” في قطاع غزة بنسبة 5% خلال الانتخابات المحلية المقبلة، فيما ستتقارب نتائج الحركتين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن 74% من المستطلع آراؤهم يرون أن العائلية والحزبية ستحسم تلك الانتخابات.

ورأى 46% من المشاركين في الاستطلاع أن الانتخابات لن تؤدي إلى تحسين فرص المصالحة بين فتح وحماس، بينما رأى 21% فقط أن الانتخابات المحلية القادمة ستؤدي إلى تحسين فرص المصالحة، و31% أن الانتخابات لن يكون لها أي تأثير على فرص تحسين المصالحة، و2% غير ذلك.

ويقدر المستطلع آراؤهم حصول مرشحي حركة فتح في الضفة الغربية على 34% من المقاعد، بينما يحصل مرشحو حماس على 33%، ويحصل المستقلون (غير المنتمين للأحزاب) على 19%، أما المجموعات اليسارية فتحصل على 9%، وتحصل بقية المجموعات الإسلامية على 4%، و1% دون ذلك.

أما في قطاع غزة، فيتوقع المشاركون بالاستطلاع أن تحصل حركة فتح على 32% من المقاعد، بينما تحصل حماس على 37%، وتحصل المجموعات اليسارية على 9% وتحصل المجموعات الإسلامية الأخرى على 6%، و16% غير ذلك.

فيما أظهر استطلاع آخر اجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بالتعاون مع مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، أن عدد الذين سيصوتون لحركة فتح أكبر ممن سيصوتون لصالح حركة حماس في الانتخابات البرلمانية بالمناطق الفلسطينية، وصوت لصالح فتح 34.4% من الذين شملهم الاستطلاع، مقابل 30.5% لصالح حماس.

احتمالية التأجيل أو الإلغاء

وقد شدد المحلل السياسي هاني حبيب، على احتمالية إعلان تأجيل الانتخابات البلدية وإلغائها لاحقا، موضحًا أن الدعوة لإجراء الانتخابات لم تكن جدية بل كانت بمثابة استحقاق دستوري يعلن عنه كل أربع سنوات، إلا أن موافقة حماس على خوض الانتخابات اربك حسابات جميع الأطراف.

وأضاف حبيب: “تفاجأت فتح بقبول حماس كون أن الأخيرة لم تجر انتخابات بلدية في غزة قبل أربع سنوات بالتزامن مع الضفة، وكذلك ولم تجر انتخابات على صعيد النقابات والاتحادات في السنوات الماضية”، مؤكدًا أن الخاسر الأبرز من التأجيل سيكون هو الجمهور والتجربة الديمقراطية الفلسطينية.

وأوضح المحلل السياسي أن رفع بعض الدعاوى في محاكم الضفة الغربية لاعتبار حماس حركة غير شرعية وأن الجهاز الأمني الذي سيشرف على الانتخابات فاقد للشرعية أيضا والقضاء الذي سيبث في مسائل الانتخابات غير شرعي أيضا، يؤكد أن فتح بدأت تبحث عن آليات للنزول عن الشجرة وإيجاد ذرائع لوقف العملية الانتخابية.

من جهته، رأى المحلل السياسي والأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية، عمر جعارة، أن “السلطة لن تكون معنية بتأجيل الانتخابات في حال قام الاحتلال باعتقال المرشحين المعارضين للمنهاج التفاوضي”.

وقال جعارة لصحيفة “فلسطين”، “إذا ثبت للسلطة في رام الله أن الانتخابات المحلية القادمة لا تؤدي إلى فوز المنهج المسيطر سياسيا داخل الضفة الغربية حاليا، فإن الإعلان عن قرار تأجيلها أمر جائز”.

أما الدكتور أحمد الشقاقي فرأى أن هناك جملة من القضايا تدفعنا للتشكيك بجدية إجراء الانتخابات، أهمها: حجم الشكاوى التي دفع بها كل طرف إلى لجنة الانتخابات، كذلك الاعتداءات التي سجلت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على أطراف مشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التراشق الإعلامي والتوتر الحزبي القائم بين اكبر المتنافسين.

 محمود سعيد

Author: fouad khcheich

Share This Post On

Submit a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Top

Pin It on Pinterest

Share This

مشاركة

شارك هذا المقال مع صديق!