تدخلت السفارة الأمريكية في ليبيا في خلاف نشب بين المصرفين المركزيين المتنافسين في البلاد حول 4 مليارات دينار ليبي مطبوعة في روسيا.
وأصرت السفارة على أن الأوراق النقدية التي طبعتها شركة أجنبية، تلبية لطلب البنك المركزي “الموازي” الذي يتخذ من البيضاء مقرا له، تعد مزورة. وأكدت السفارة أن مصرف ليبيا المركزي ومقره في طرابلس هو المؤسسة المصرفية الوطنية الوحيدة التي تعمل تحت إشراف وإدارة حكومة الوفاق الوطني.
وجاء في بيان أصدرته السفارة يوم الخميس 26 مايو/أيار، أنها تلقت يوم الاثنين الماضي رسالة رسمية من المجلس الرئاسي الليبي، جاء فيه بأن علي الحبري (رئيس البنك المركزي في البيضاء)، “قد عمد – مدعيا التصرف بصفة محافظ مصرف ليبيا المركزي- إلى أبرام اتفاق مع شركة دولية لطباعة وتسليم كمية كبيرة من الأوراق النقدية الليبية”.
وتابعت السفارة أن “الولايات المتحدة توافق المجلس الرئاسي وجهة نظره بأن هذه الأوراق النقدية ستكون مزورة، ويمكن أن تقوض الثقة الممنوحة للعملة الليبية وكذلك قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعال لتمكين الانتعاش الاقتصادي.”
السفارة الأمريكية بليبيا (تونس): بيان حول مصرف ليبيا المركزي
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، بمعيّة عشرين دولة أخرى وأربع منظمات دولية، بيانا مشتركا في فيينا بتاريخ 16 مايو توضّح فيه أنّ المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والهيئة الليبية للاستثمار، يجب أن تعمل بشكل حصري تحت إشراف وإدارة حكومة الوفاق الوطني.
إنّ مصرف ليبيا المركزي ومقرّه في طرابلس هو المؤسسة المصرفية الوطنية الوحيدة التي تعمل تحت إشراف وإدارة حكومة الوفاق الوطني. وقد ودعا قرار مجلس الأمن رقم 2259 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوقف دعم المؤسسات الموازية أو الاتصال الرسمي بها.
وقد تم إبلاغ الولايات المتحدة رسميّا من قبل المجلس الرئاسي الليبي في رسالة مؤرخة في 23 مايو بأنّ السيد/ علي الحبري، قد عمد – مدّعيا التصرّف بصفة محافظ مصرف ليبيا المركزي- إلى أبرم اتفاق مع شركة دولية لطباعة وتسليم كميّة كبيرة من الأوراق النقدية الليبية. والولايات المتحدة توافق المجلس الرئاسي وجهة نظره بأنّ هذه الأوراق النقدية ستكون مزوّرة، ويمكن أن تقوّض الثقة الممنوحة للعُملة الليبية وكذلك قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعّال لتمكين الانتعاش الاقتصادي.
وعليه فإنّ الولايات المتحدة تُعرب عن بالغ قلقها إزاء ما بلغها عن محاولة بعض الأطراف اقتحام مرافق مصرف ليبيا المركزي المؤمّنة بما في ذلك خطط لثقب خزائن مصرف ليبيا المركزي، والتحايل للالتفاف على سيطرة مصرف ليبيا المركزي على الموارد المالية الليبية. والولايات المتحدة، بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني والمجتمع الدولي تهدف إلى ضمان ألاّ يتمّ تحويل ثروة ليبيا لأيّة أغراض احتيالية أو فاسدة.
إنّ ليبيا دولة محظوظة لامتلاكا الموارد اللازمة لاستعادة السلام والازدهار. ونحثّ جميع الليبيين على دعم حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي ومقرّه في طرابلس.
U.S. Embassy to Libya – Statement on Central Bank of Libya
The United States, along with 20 other countries and four international organizations, issued a Joint Communique in Vienna on May 16 stating that Libya’s national economic institutions, including the Central Bank of Libya (CBL), National Oil Corporation (NOC), and Libyan Investment Authority (LIA), must function under the sole stewardship of the Government of National Accord (GNA).
The CBL headquartered in Tripoli is the only national banking institution acting under the GNA’s stewardship. UNSCR 2259 called upon all UN member states to cease support to and official contact with parallel institutions.
The United States has been formally advised by the Libyan Presidency Council (PC) in a letter dated May 23 that Mr. Ali El Hebri, claiming to act as the Governor of the Central Bank of Libya, concluded an agreement with an international firm to print and deliver a large quantity of Libyan dinar banknotes. The United States concurs with the Presidency Council’s view that such banknotes would be counterfeit and could undermine confidence in Libya’s currency and the CBL’s ability to manage monetary policy to enable economic recovery.
The United States expresses its strong concern at reported efforts by certain parties to break into secure CBL facilities, including plans to drill into CBL safes, to circumvent CBL control over Libya’s financial resources. The United States, working with the Government of National Accord and the international community, aims to ensure that Libya’s wealth is not diverted for any fraudulent or corrupt purposes.
Libya is fortunate to have the resources necessary to return to peace and prosperity. We urge all Libyans to support the Government of National Accord and the CBL headquartered in Tripoli.
وتصر طرابلس على أن مساعي محافظ البنك المعين من قبل مجلس النواب في طبرق، علي الحبري، لطباعة 4 مليارات دينار لدى شركة روسية ستتسبب في إغراق البلاد بالعملات المتضاربة غير القابلة للتبديل في البنوك.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الحبري استعان بلصين متخصصين في اختراق الخزن المحصنة لفتح خزائن المصرف التجاري بالبيضاء من أجل الاستيلاء على وديعة للمصرف المركزي بقيمة 184 مليون دولار، بعد أن رفض البنك المركزي في طرابلس تقديم منافسه في البيضاء الشفرة الضرورية لفتح الخزنة المقفلة.
وأعربت السفارة الأمريكية في بيانها عن قلقها البالغ من هذه الأنباء، ودانت “محاولة بعض الأطراف اقتحام مرافق مصرف ليبيا المركزي المؤمنة بما في ذلك خطط لثقب خزائن مصرف ليبيا المركزي، والتحايل للالتفاف على سيطرة مصرف ليبيا المركزي على الموارد المالية الليبية”.
وتابعت أن الولايات المتحدة بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني والمجتمع الدولي تهدف إلى ضمان ألا يتم تحويل ثروة ليبيا لأي أغراض احتيالية أو فاسدة.
من جانبه، اعتبر علي الحبري بيان السفارة الأمريكية “تدخلا سافرا في شؤون الدولة الليبية”.
ورفض الحبري الاتهامات التي وجها إليه المجلس الرئاسي في طرابلس قائلا: “إن قرار تعييني صدر من مجلس النواب الجهة المخولة بتعيين محافظ البنك المركزي، ولم يصدر أي قرار يقيلني لا من النواب ولا من المجلس الرئاسي الذي حرص على عقد اجتماعات معي خلال الأيام الماضية في طرابلس”.
وأصر على أن طباعة الأوراق النقدية في روسيا يأتي من أجل “حل مشكلة السيولة مؤقتا لحين وضع الترتيبات اللازمة لاستقرار وضع السيولة وإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي”.
وكان مجلس النواب قد أقال محافظ البنك المركزي في طرابلس الصديق الكبير في أبريل/نيسان عام 2015 وعين نائبه علي الحبري محافظا للبنك المركزي، وهو القرار الذي شق وحدة إدارة المركزي باستمرار الكبير في إدارة البنك من طرابلس تحت سيطرة المؤتمر الوطني السابق وحكومته، بينما اتخذ المحافظ المعين من مجلس النواب البيضاء شرق البلاد مقرا له لممارسة أعماله.
