كشفت مصادر إعلامية أن الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” الاثنين 16 مايو/أيار، رفعت اسم نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال.
وقالت لجنة الرقابة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” إنها تأكدت من أن “المعلومات التي قدمت حول الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها، ونتيجة لكل ذلك، قررت اللجنة رفع اسم الهاشمي وتلك المعلومات نهائيًا من ملفاتها”.
وأكدت إدارة الإنتربول أنها لم تقتنع بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي.
من جهته وصف الهاشمي في تصريح لمصدر إعلامي الاثنين 16 مايو/أيار، قرار الإنتربول بأنه “دليل على أن التهم التي ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة”.
وكان الإنتربول أصدر في مايو/أيارعام 2012 مذكرة توقيف دولية، تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بتهمة دعم الإرهاب، بناءا على طلب مقدم من الحكومة العراقية آنذاك برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، التي اتهمته بعمليات قتل وقيادة فرق اغتيالات في البلاد.
