نقلت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بتخليه عن التعديلات الدستورية الخاصة بإسقاط الجنسية عن المتورطين بقضايا إرهابية، وذلك بعد مناقشات استمرت ٤ أشهر في مجلس الشيوخ، وفقا لوكالة الأنباء «فرانس برس».
كانت الحكومة الفرنسية تفكر في إجراء تعديلا دستوريا يتضمن إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين يحملون جنسيتين في حال إدانتهم بقضايا إرهاب.
