قال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى العالم حوالي 1% في عام 2020 أي ما يزيد عن تريليون دولار أميريكي ، وهو ما يفوق معدل التراجع الاقتصادي الذي تسببت به الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتتخذ الحكومات في أنحاء العالم إجراءات غير مسبوقة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي ينذر بانكماش اقتصادي عالمي.
وقال بنك الاستثمار في مذكرة لعملائه نُشرت منذ أسبوع إن “أزمة كورونا -أو بالأحرى سبل مواجهة هذه الأزمة- تضع قيودا مادية (وليست مالية) على النشاط الاقتصادي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ ما بعد الحرب” العالمية الثانية.
ويتوقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة “بشدة” في الربع الثاني، بما في ذلك تراجع نسبته 24% في الولايات المتحدة مقارنة بعام 2019 -في حال طول أمد الأزمة الحالية مدفوعا بهبوط مؤشرات الأسهم وتراجع الإنتاج وتعطيل مناحي الحياة- وهو ما يفوق التراجع القياسي الذي سجلته البلاد بعد الحرب العالمية الثانية بمرتين ونصف المرة.
وقد أصيب الاقتصاد العالمي في مختلف القطاعات ، أبرزها الخدمات والسياحة والسفر والصناعة، مترافقا” مع هبوط حاد في الاستهلاك، وردات فعل حكومية بضخ مليارات لإنقاذ القطاع الخاص.
وكان البنك خفض في مذكرة سابقة تقديراته للناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من العام إلى انكماش نسبته 9% على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات سابقة بنمو نسبته 2.5%.
وعزا البنك هذا الخفض إلى ما أظهرته بيانات رسمية بشأن تراجع النشاط الصناعي في الصين بأكبر وتيرة في نحو ثلاثة عقود خلال أول شهرين من العام، بعد الشلل الذي سببه فيروس كورونا المستجد لثاني أكبر اقتصاد عالميا.
وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي -الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي- توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في 2019، ويصعد إلى 3.3% في 2020.
وانعكس انتشار الفيروس على النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط، بل أن انتشار هذا الوباء أثر بالسلب على معنويات المستثمرين، وهو ما دفع الكثير منهم إلى التوجه نحو الأصول الآمنة على غرار الذهب، والتي ينظر إليها كملاذ آمن للتحوط في أوقات الأزمات.
وفي سياق متصل، يقول كبير محللي الأسواق في أواندا، إدوارد مويا، إن المخاوف باتت تتزايد من تأثير حظر السفر بشكل كبير على الاقتصاد، في حين أن البعض قلق من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1% أو حتى أكثر خلال الربع الأول من العام 2020.
ويرى المحللون، أن استمرار تفشي وباء كورونا يمكن أن يسبب أزمة اقتصادية لشرق آسيا بأكملها، ويتسبب الفيروس أيضًا في خسائر عالمية، فقد تسبب تفشي الوباء في خسائر اقتصادية عالمية قدرت ب 1 تريليون دولار، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن الاقتصاد العالمى معرض لخسارة أكثر من 2 ترليون دولار.
العديد من المراكز البحثية والمحللين الاقتصاديين قرروا اعادة النظر في توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي في 2020، وذلك بفعل الانتشار السريع للفيروس، وتتوقع مؤسسة أكسفورد للاقتصاد ، أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة % ليصل إلى 5.5%، بحلول العام 2020، وذلك نتيجة لتفشي الفيروس، كما تتوقع أيضا تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2%، ليصل إلى 2.1% في 2020، وبدوره توقع بنك جولدمان ساكس، أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 5.5%، فيما توقع تراجع نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام ، هذا كان في الأسبوع الأول ، لكن مع أتساع أنتشار كورونا فأن الخسائر يمكن أن تتضاعف ومعدلات النمو في الأقتصادات العالمية يمكن أن تصبح صفر أو حتى يمكن أن نصل الى مرحلة الأنكماش .
وأشارت (كابيتال ايكونوميكس) إلى تراجع الاقتصاد الصيني بفعل إغلاق العديد من المصانع، اضافة الي تأثر العديد من الأسواق الناشئة، وبالأخص الاسواق الآسيوية، بشكل كبير نتيجة لانتشار هذا الفيروس، كما توقعت خسارة كل من هونج كونج, وتايلاندا كمبوديا نحو 3%، من الناتج المحلي الإجمالي لبلادها.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، يوم الاثنين، 9 مارس 2020، قال ريتشارد كوزيل رايت، رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد، إن ما يحدث للاقتصاد العالمي لم يكن يتوقعه أحد، لافتا إلى أن انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق، هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير.
ولم تستبعد الدراسة الإفلاس واسع النطاق، وربما ستتسبب في انهيار مفاجئ لقيم الأصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة، وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن مقارنة الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات مع الوضع الحالي، لكن تلك الأزمة برزت قبل أن تصبح الصين بصمة اقتصادية عالمية، كما أن الاقتصادات المتقدمة كانت جيدة نوعا ما، لكن الوضع يختلف اليوم.
ووضعت الأونكتاد سيناريو يوضح تأثير هبوط أولي على الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي، و220 مليار دولار في الدول النامية، باستثناء الصين، وتوقع كوزيل، أنه في أسوأ السيناريوهات حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%، فإننا نتحدث هذا العام عن خسائر تُقدر بنحو 2 تريليون للاقتصاد العالمي.
وفي دول مثل كندا والمكسيك وأميركا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي، فإنها سوف تشهد تباطؤا في النمو بين 0.7% و0.9%، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافى من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد.
الحد من الآثار الكارثية لكورونا على الاقتصاد العالمي:
تؤكد منظمة الأونكتاد، ان الاعتقاد في سلامة الأسس الاقتصادية والاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه، أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة، وهذا الاعتقاد سيؤدي إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة، واللازمة لمنع تهديد أزمة أكثر خطورة، ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل.
وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يمكن للبنوك المركزية أن تحل الأزمة وحدها، بل ان هناك حاجة إلى سلسلة من الاستجابات السياسية والإصلاحات المؤسساتية لمنع الفزع الصحي المحلي في سوق المواد الغذائية في وسط الصين من التحول إلى انهيار اقتصادي عالمي.
وللحؤول دون ذلك ، فانه يجب على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يُحدث أضرارا أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام، ودعا المسؤول في الأونكتاد الولايات المتحدة المشرفة على انتخابات رئاسية أن تتخذ إجراءات تفوق مجرد تخفيض الضرائب ونسبة الفوائد.
الخسائر الكبيرة للدول:
خسائر البورصات العالمية :
ينتشر فيروس كورونا المستجد ويتمدد في أرجاء العالم؛ لكن هذا التفشي ينعكس سلبا على اقتصادات العالم أجمع؛ فقد تعرضت بورصات العالمية إلى خسائر كبيرة رغم الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدول كافة لمنع انتشار الوباء.
وتواجه الأسواق تقلبات هائلة منذ بدء الأزمة الناجمة عن تفشي الفيروس؛ وتضاعفت الأسبوع الماضي مع تسجيل مؤشر “داو جونز” أكبر خسارة له منذ 23 عاما.
ويُخشى من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة انكماش على خلفية الزيادة الكبيرة بأعداد الإصابات بالفيروس، والإجراءات المشددة التي تتخذها الدول للحد من توسع انتشاره، وهو ما يثير قلق المستثمرين.
سجّلت بورصتا باريس وفرانكفورت تراجعاً بنسبة تفوق 25% خلال الأيام الماضية بفعل أزمة كورونا.
وشهدت الأسواق الأوروبية الخميس تدهوراً يبدو وكأن لا نهاية له بعد أن أعلن دونالد ترامب تعليق جميع الرحلات الجوية من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا بسبب فيروس كورونا المستجد الذي رفعته منظمة الصحة العالمية إلى مستوى الجائحة.
وعُلّقت المداولات في بورصة نيويورك بعيد الافتتاح عدة مرات، إثر انهيار مؤشّر ستاندرد أند بورز 500 وسط هلع تام بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجدّ في العالم.
إن الأسواق العالمية لم تصل إلى القاع بعد حتى الآن والأزمة المالية العالمية في عام 2007 و2008، عندما قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة إلى صفر%، لم ينقذ السوق إلى لفترة محدودة.
إن توقف موجات هبوط الأسواق العالمية مرتبط بأربع عوامل رئيسية وهي استجابة حاسمة ومنسقة عالميا للسياسات المالية والنقدية الرعاية الصحية، وتباطؤ في حالات الإصابة بكورونا، وتخفيف شروط الائتمان، ووجود قيمة عميقة للأسهم والسندات العالمية نظرا لانخفاض رؤية الأرباح المستقبلية.
أما أهم البورصات الخاسرة فكانت :
بورصة نيويورك (NYSE ( خسرت حوالي 35 % من قيمة أسهمها البالغة حوالي 35 تريليون دولار .
بورصة نازداك خسرت حوالي 30 % من قيمة أسهمها والبالغة حوالي 12 تريليون دولار.
بورصة شنغهاي (SSE) وتبلغ قيمتها حوالي 5.5 تريليون دولار وقد خسرت حوالي 9 % من قيمتها .
بورصة هونكونغ وتبلغ قيمتها حوالي 4 تريليون دولار أميريكي , خسرت حوالي 9 % من قيمتها .
أما أهم المؤشرات الخاسرة فكانت:
مؤشر هانغ سنغ خسر حوالي 20 %
مؤشر شنغهاي خسر حوالي 7.3 %
مؤشر داوجونز خسر 30.37%
مؤشر نازداك خسر حوالي 25%
مؤشر أس أند بي 500 خسر 24.25 %
أما أهم الشركات الخاسرة فكانت :
بنك أوف أميريكا
ديزني لاند
أكسون موبيل
أبل
فيس بوك
غوغل
أرامكو السعودية
بترو شاينا
البنك الصناعي والتجاري الصيني
وصلت معدلات الخسائر في قيمة هذه الشركات أكثر من 25 %
أما أهم الشركات التي سقطت ويمكن أن تصل الى حافة الأفلاس في حال أستمرار الأزمة فهي شركات الطيران والفنادق والنفط ويأتي على رأس هذه الشركات :
العربية للطيران أنخفض بمعدل 43.75%
شركة الخطوط الجوية الأمريكية أنخفض بمعدل 66.59 %
شركة الخطوط الجوية الألمانية “لوفتهانزا 53 %
الخطوط الجوية البريطانية 66.13%
هيلتون أوتيل 45.95 %
فورسيزون اوتيل 46.91%
أكسون موبيل 53.76%
توتال الفرنسية 54.82 %
وفي حال أستمرار الأزمة فأن العديد من شركات الطيران ذاهبة الى الأفلاس ، كما ذهاب شركات الفنادق العالمية ، ومن الممكن أنخفاض سعر برميل النفط ما دون 20 دولار أميريكي وبالتالي أفلاس الكثير من شركات النفط العالمية نتيجة لأرتفاع كلفة برميل النفط لديها عن سعر البيع .
