السودان ينزع سلاح المتمردين


شكل حمل السلاح في السودان والذي أفرز الحرب والنزاعات القبلية، تهديدًا كبيرًا للدولة، التي تعاني من تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار الجرائم والمخدرات بها.

تقارير أمنية تحدّثت عن كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر، دخلت عبر الحدود من دول الجوار؛ خاصة ليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد، عبر تجار السلاح الذي باتت تتوافر أنواعه بسهولة.

مشروع جمع السلاح

ونتيجة لما سبق، أطلق السودان في السادس من أغسطس الماضي، حملة موسعة لجمع السلاح طواعية من المواطنين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة.

وأغلقت الحكومة السودانية أكثر من 67 معبرًا دعمًا لجمع السلاح الذي اعتبرته أهم مشروع وطني بعد الحوار الذي وضع منهجا لحل النزاع، داعية السودانيين للوقوف إلى جانب الحكومة بالعمل على إنجاز هذا المشروع.

انتشار السلاح بدارفور

يشهد إقليم دارفور غرب السودان نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ عام 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وظلت دارفور لسنوات طويلة مسرحا ومأوى للفصائل المُسلحة العابرة للحدود بأسلحتها الخفيفة والثقيلة، ما شكّل هاجسا أرَّق مضجع الحكومة المركزية في الخرطوم.

ولا تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة من ضمنها مدافع ورشاشات.

الحصيلة حتى اليوم

ومؤخرا أعلن الجيش السوداني، جمع أكثر من 15 ألف قطعة سلاح، ومصادرة أكثر من 500 سيارة دفع رباعي مسلحة، بولايات دارفور، وكردفان، منذ انطلاق حملة تسليم السلاح طواعية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الجيش عن تجهيز طائرات للاستطلاع الجوي والتدخل السريع، بالإضافة إلى 9 آلاف و400 عنصر، لتنفيذ خطة جمع السلاح، مشيرا إلى تجهيز رادارات للمسح الأرضي، نشرت على 64 معبرا حدوديا مع دول الجوار لرصد حركة تهريب السلاح.

نزع السلاح بالقوة

يقول نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، إن السودان وجد استجابة وتعاونا دوليا وإقليميا كبيرين في مشروع “جمع السلاح”، باعتباره مهددا للأمن والسلم الدوليين، فضلا عن تهديده للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

ويؤكد عدم تهاون الدولة مع من يحمل السلاح، مشددا على أن الحكومة ستبدأ مرحلة النزع بالقوة يوم 15 أكتوبر الجاري، وفق معلومات واستخدام آليات للكشف عن مخابئ السلاح، إلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحاكم الإيجازية.

أبرز العقبات والتحديات

لعل من أبرز التحديات التي تواجه خطة جمع السلاح تتمثل في وجود بعض حركات التمرد في ولايات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، فضلا عن الحركات المسلحة التي تقاتل في ليبيا وجنوب السودان.

وأدى اضطراب الأوضاع ببعض الولايات السودانية إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة من مراعٍ وغيرها.

ويرى مراقبون ومتابعون للشأن السوداني، أن بعض القبائل تعارض عملية جمع السلاح، حماية لأرواحها وممتلكاتها من حركات التمرد.

عقوبة حيازة السلاح

حذر نائب الرئيس السوداني، رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، حسبو محمد عبدالرحمن، من عقوبات رادعة تطال المخالفين لجمع السلاح، مشيرا إلى أن عقوبة حيازة السلاح تبدأ من السجن 10 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام.

وقبل أيام نوه حسبو لدى مخاطبته مؤتمر الأئمة والدعاة لمناصرة حملة جمع السلاح، إلى جمع قضايا السلاح والمخدرات والإرهاب في محكمة واحدة، وقال إنه ستكون هناك محكمة بكل ولاية.

وأكد التزام الدولة الصارم بحملة جمع السلاح وتجفيف بؤره، باعتبار أن السلاح هو المهدد الأمني، الذي يزعزع الاستقرار ويروع المواطنين.

أكبر صفقة سلاح

وقبل يومين وتحديدا في التاسع من أكتوبر 2017 أحبطت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة قنا، محاولة تهريب 99 بندقية ألية و5 رشاشات جرينوف وبندقية قناصة و20 ألف قطعة سلاح، قادمة من السودان.

وكشف اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تفاصيل ضبط أكبر صفقة سلاح في محافظات الصعيد، بالقول إن الصفقة تم جلبها من دولة السودان، وكان ينوي المتهمون ترويج السلاح وبيعه في محافظة قنا والمحافظات الجنوبية المجاورة، بالتنسيق مع تجار السلاح.

المتهمون اعترفوا خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنهم قاموا بتهريب الأسلحة من السودان، عن طريق الجمال، وعربات الدفع الرباعي في الجبال الحدودية بين مصر والسودان، وصولًا إلى محافظات الصعيد.

رؤية – محمود طلعت

comments powered by HyperComments

Author: fouad khcheich

Share This Post On
Top

Pin It on Pinterest

Share This

مشاركة

شارك هذا المقال مع صديق!