تونس تخطط لمضاعفة النمو في 2020


أفاد رئيس الوزارء التونسي يوسف الشاهد اليوم (الاثنين) بأن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى خمسة في المئة في 2020، مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5 في المئة في 2017، في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.

وتعهد الشاهد في خطاب لنيل الثقة أمام البرلمان بعد تعديل وزاري أجراه نهاية الأسبوع الماضي، بخفض عجز الموازنة إلى ثلاثة في المئة في 2020، مقارنة مع ستة في المئة متوقعة هذا العام.

وكشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، في إطار خطة لدعم احتياطات بلاده من العملة الاجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ حوالى ثلاثة عقود. وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.

وفي الشهر الماضي، هبط احتياط تونس من العملة الصعبة بشدة وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوماً، وهو أضعف مستوى في حوالى ثلاثة عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام بعد صرف «البنك الدولي» قرضاً بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الشاهد إن «حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات»، مضيفاً أن «الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد».

ومن بين الأهداف التي تتطلع لها الحكومة، خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي حالياً إلى 12.5 في المئة في 2020.

وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية، والقطاع المصرفي، والصناديق الاجتماعية، بالإضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.

comments powered by HyperComments

Author: fouad khcheich

Share This Post On
Top

Pin It on Pinterest

Share This

مشاركة

شارك هذا المقال مع صديق!