أنهت السوق العقارية في السعودية تعاملاتها لشهر أغسطس/آب الجاري، بانخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة الصفقات، بلغت نسبته 40.2%، لتصل إلى 14.8 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار).
وفي تقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية” يوم الأحد، فقد شمل الانخفاض القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3%، مستقرا عند 9.98 مليار ريال (نحو 2.66 مليار دولار)، فيما انخفض القطاع التجاري بنسبة 49.7% إلى 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).
ومنذ بداية العام الجاري، انخفض إجمالي صفقات السوق العقارية في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، بنسبة 29.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستقر عند 137.0 مليار ريال (36.53 مليار دولار).
وبلغت السوق العقارية ذروتها في العام 2014، حينها سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى 299.4 مليار ريال (79.84 مليار دولار)، ما يعني أن السوق انخفضت في العام الجاري بنسبة 54.2% ما يعادل 162.4 مليار ريال (نحو 43.3 مليار دولار) مقارنة مع الأداء في العام 2014.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)، تحسن النمو الربع سنوي للقروض العقارية، الممنوحة من المصارف التجارية ومؤسسات التمويل العقارية، بنسبة 16% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتستقر عند 237.5 مليار ريال (63.33 مليار دولار).
كذلك أشارت البيانات إلى نمو قياسي للقروض العقارية الممنوحة للشركات، وتسجيلها لمعدل نمو ربع سنوي بلغ 28.9%، وهو النمو الأكبر، منذ الربع الرابع لعام 2015.
واستقرت قيمة القروض العقارية الممنوحة للشركات في السعودية عند مستوى 110.5 مليار ريال (29.47 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني 2017.
ويتزامن ذلك مع تراجع عجز الميزانية وزيادة في الإيرادات بفضل انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية وتقشف الرياض في إنفاقها.
ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.
وارتفع دين السعودية العام نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9 بالمائة من الناتج في 2015.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: “الاقتصادية”
