جدد عدد من مسؤولي محافظة كركوك، شمالي العراق، مساء الخميس، رفضهم لتفاهم مبرم قبل أشهرٍ بين الحكومة المركزية في بغداد وطهران على تصدير نفط المحافظة للأسواق العالمية عبر إيران.
وفي هذا السياق قال نجم الدين كريم، محافظ كركوك، إن التفاهم المذكور، تم إبرامه، دون استشارة المرجعيات المعنية بكركوك “لذلك فإن مصيره الفشل”.
جاء ذلك في بيان صدر عن كريم، الخميس، واطلعت عليه الأناضول.
وفي 20 فبراير الماضي، وقعت وزارتا النفط العراقية والإيرانية، مذكرة تفاهم لتشكيل لجان تتولى دراسة مد أنابيب للنفط والغاز بين الجانبين، لنقل الخام العراقي، يتضمن خام كركوك، إلى الأراضي الإيرانية وتصديره من هناك إلى الأسواق العالمية.
الاتفاق المبرم دون أخذ رأي المرجعيات المحلية بكركوك، يتعرض لانتقادات شديدة باعتباره “مخالفًا للدستور، ولتضمنه منافعًا سياسية بدلا من الدوافع الاقتصادية إلى جانب أنه لن يسفر عن نتائج إيجابية”، بحسب الرافضين له.
المحافظ كريم تابع قائلا “إدارة محافظة كركوك دأبت على دعم الحكومة المركزية في كافة أشكال اتفاقيات النفط التي تبرمها، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين جودة الآبار، وتعزيز قدرتها الاستيعابية”.
وأضاف “إلا أن أية اتفاقيات أو تفهمات يتم إبرامها دون مشاركتنا فيها، سيكون مصيرها الفشل”
أما ريبوار طالباني، رئيس مجلس محافظة كركوك، فشدد على رفضه لاتفاق بغداد وطهران، لافتًا أنه “مخالف للدستور”، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية بالإقليم الكردي شمالي العراق.
واستدل طالباني في حديثه بالمادة 112 من الدستور، موضحًا أنه “في حال عدم استشارة بغداد لنا عند إبرامها اتفاقيات بحق نفط كركوك، فإن هذا يعد انتهاكًا للقوانين”.
واستدرك قائلا “لأن المادة 112 من الدستور تتضمن حكمًا يشدد على ضرورة الرجوع لمسؤولي المحافظات عند استخراج نفط منها أو تكريره أو إبرام اتفاقيات بشأنه”.
بدوره قال جمال كوتشر، عضو لجنة الغاز والنفط بالبرلمان العراقي، لمراسل الأناضول، “ثمة عموض كبير يلف الاتفاق”.
وتابع بالقول “فمن جهة ترى وزير إيراني يتحدث عن اعتزامهم سحب أنابيب النفط من أجل شراء نفط كركوك من العراق، ومن جهة أخرى لا يتحدث الوزيرالعراقي المعني عن الاتفاق مطلقًا”.
تجدر الإشارة أن وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، التقى في طهران الأحد الماضي، نظيره العراقي، جبار علي لعيبي، وذكر خلال المباحثات الثنائية بينهما أنهم سيمدون أنابيب النفط لتصدير النفط من كركوك لإيران، وأن هذه الخطوة من شأنها “التقريب أكثر بين البلدين”.
كوتشر تابع في ذات السياق “في حال عدم الكشف عن أية تفاصيل، فإن الاتفاق سيفتح الباب على مصراعيه أمام شكوك كبيرة”.
وذهب أيضا إلى القول بأن “بغداد تتجه لاستخدام الاتفاق المذكور، كأحد الكروت لمواجهة أكراد كركوك. فهي أبرمته في مسعى منها لعرقلة الاستفتاء المزمع حول استقلال الإقليم، من أجل زيادة رقابتها على المدينة”.
الاستفتاء المزمع إجراءه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، غير مُلزم، ويتمحوّر حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.
الاستفتاء أثار مخاوف دولية من أن ينعكس سلبًا على الوضع في العراق، وخاصة أن البلد لا يزال يخوض حربًا ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأوضح كوتشر أنه “في حال بيع نفط كركوك لإيران، سيلوح بالأفق ضغط اقتصادي على الإقليم الكردي، وأهالي كركوك، وبالتالي ستعزز الحكومة المركزية من سيطرتها العسكرية في المحافظة”.
في السياق ذاته قال ديشلاد شعبان، نائب رئيس لجنة النفط والغاز والمصادرالطبيعية بمجلس الإقليم الكردي، إن الاتفاق المذكور “له أبعاد سياسية أكثر منها اقتصادية”.
وذكر في تصريحات له الخميس، أن “الاتفاق في حكم العدم، ولا توجد له أية أهمية على الإطلاق، وعلينا ألا ننسى أنه مسألة سياسية بحتة الهدف منها عرقلة الاستفتاء عن طريق النفط”
أما نجاتي حسين، عضو لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة كركوك، فلفت إلى عدم علمهم بموضوع الاتفاق المذكور، وأنه لا توجد لديهم أية معلومات تفصيلية حول كيفية مد أنابيب النفط، ومن أية آبار سيتم مدها.
ويوجد بمحافظة كركوك خمسة آبار للنفط، اثنان منها تحت سيطرة الإقليم الكردي، وثلاثة تخضع لرقابة شركة نفط الشمال التابعة للحكومة المركزية ببغداد.
