تبنى مجلس الأمن الدولي،قراراً بتمديد “ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) حتى 15 يونيو/حزيران المقبل.

وطلب القرار الذي صاغته بريطانيا، من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يقدم تقريراً مفصلاً في غضون 60 يوماً، بشأن دعم البعثة ، للمراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية والترتيبات الأمنية لها.

وأكد القرار على “التزام مجلس الأمن القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، ودعم الجهود التي تبذلها البعثة الأممية، والممثل الخاص للأمين العام (مارتن كوبلر)، لتيسير التوصل إلى حل سياسي بقيادة ليبية”.

كما شدد القرار الذي تم اعتماده بموافقة جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، على أن “الحالة في ليبيا لاتزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”، وحث كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية على تقديم الدعم الكامل لجهود ممثل الأمين العام، وكذلك للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية، يوم 17 ديسمبر/كانون أول الماضي، الذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني مؤلفة من مجلس رئاسي ومجلس وزراء بدعم من مؤسسات الدولة الآخرى.

ونوه قرار مجلس الأمن بأن “تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لفترة قصيرة، جاء إدراكاً من المجلس، في ظل الظروف الحالية، لتمكينها من مواصلة تقديم المساعدة إلى المجلس الرئاسي من أجل مواصلة سعيه إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ينبغي أن يكون مقرها في العاصمة طرابلس، وتنفيذ الاتفاق السياسي”.

وتعتبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعثة سياسية خاصة أسست في 2011، بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2009، بناء على طلب من السلطات الليبية، في أعقاب ستة أشهر من النزاع المسلح، وذلك لدعم جهود السلطات الانتقالية الجديدة للبلاد في مرحلة ما بعد الصراع.

وقد تم تكليف البعثة بفترة أولية لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديدها بعد ذلك إلى ثلاث أشهر أخرى، ومن ثم مدد مجلس الأمن، ولايتها في قراره رقم 2022، في ديسمير/كانون أول ٢٠١١، وتم إجراء المزيد من التعديلات في الولاية عندما قام المجلس بتمديد البعثة إلى 12 أشهر إضافية في القرار رقم 2040، عام ٢٠١٢.

وفي الـ١٤ من مارس/آذار 2014، مدد مجلس الأمن ولاية البعثة لـ١٢ شهراً إضافية.

ويشرف على إدارة البعثة قسم الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، الذي يقدم المساعدة المتعلقة بالتوجيه والعمليات.

ولدى بعثة الأمم المتحدة مقر رئيسي في العاصمة الليبية طرابلس، ومكاتب في كل من بنغازي، وسبها.

كما أن لدى البعثة موظفين دائمين في الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والأعمال المتعلقة بالألغام والتسريح والتنمية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى الاتصالات والإعلام، فضلاً عن موظفين لخدمات الدعم.