فرنسا: الدولة تطلق خطة استثمار بقيمة 50 مليار يورو بعد تجاوز ديونها 2,1 تريليون


أعلن رئيس الوزراء ضمن كلمته أمام البرلمان الفرنسي أن بلاده ستطلق “خطة استثمارية كبرى” بقيمة 50 مليار يورو ستشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل بالإضافة للتركيز على تنمية المهارات. وأضاف فيليب أن الدبن العام الذي تخطى 2,1 تريليون يورو بات في مستوى “لا يمكن تحمله”.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء أن بلاده ستطلق “خطة استثمارية كبرى” بقيمة 50 مليار يورو مؤكدا في الوقت ذاته أن الدين العام بلغ أكثر من 2,1 تريليون يورو واصفا ذلك بأنه “أمر لا يمكن تحمله”. وقال أمام البرلمان إن خطة الإستثمار تشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل مؤكدا أهمية “الاستثمار في قطاعات المستقبل” فضلا عن التركيز على تنمية المهارات مستقبلا.

وتابع “نحن نرقص فوق البركان الذي ما زال يرعد بقوة”، موضحا أنه يرغب في إنهاء “إلادمان الفرنسي على الإنفاق العام” وواعدا بإبقاء العجز العام أقل من 3% عام 2017. كما وعد بخفض الضريبة على الشركات من 33 إلى 25 في المئة بحلول عام 2022.

ونالت حكومته الثقة بغالبية كبيرة بلغت 370 صوتا مقابل 67 عارضوا و 129 امتنعوا عن التصويت من أصل 577 نائبا في البرلمان. وكشف رئيس الوزراء عن برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تدابير تؤيد قطاع الأعمال ووعد بخفض الإنفاق العام ضمن ما يريده الرئيس إيمانويل ماكرون. وأكد فيليب أنه يريد “تجنب تعميق الهوة بين فرنسا المعولمة وفرنسا الأرياف”، مضاعفا التصريحات حول التعليم والصحة وخصوصا الموازنة.

وصفق نواب الغالبية من حزب “الجمهورية إلى الأمام” عندما قال رئيس الوزراء (46 عاما) وهو يميني معتدل أن سعر علبة السجائر سيصبح “تدريجيا” 10 يورو، وأن اللقاحات ستكون إلزامية للأطفال، وأن التعويضات ستكون أفضل في مجال أمراض العيون والعناية بالأسنان، وإصلاح البكالوريا و”تجديد” نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

وفي سبيل إنعاش الإقتصاد، قال إنه ينبغي “على الشركات أن تستعيد الرغبة في التمركز والنمو على أرضنا وليس في أي مكان آخر”، معلنا عدة تدابير ضريبية ينتظرها بفارغ الصبر عالم الأعمال مثل خفض معدل الضريبة على الشركات من 33 إلى 25% بحلول عام 2022.

وبمواجهة العجز المالي الموروث من الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها، تواجه فرنسا تدقيقا لا سيما من جانب شركائها الأوروبيين، وخصوصا ألمانيا. وتعهد فيليب تأمين أربعة مليارات يورو ضرورية لئلا يتجاوز العجز نسبة 3% عام 2017، كما سبق أن وعد الأسبوع الماضي. وأضاف خلال كلمته التي استغرقت ساعة كاملة إن “فرنسا (…) المراوغة لن تنقذنا”.

وعبر عن الأمل في شفاء “فرنسا من الإدمان على الانفاق العام” من خلال خفضه بنسبة 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات. كما دعا إلى “وقف التضخم في أجور القطاع العام”.

وتعهد رئيس الحكومة ألا يكون دافعو الضرائب “العامل المتغير في تعديل الميزانية”، معلنا خفضا في “العبء الضريبي بنسبة نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات”.

ولكي لا تفرغ الخزينة، فإن بعض وعود ماكرون لن يتم تطبيقها إلا عام 2019، مثل الإعفاء من الضريبة على الممتلكات.

Author: fouad khcheich

Share This Post On

Submit a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Top

Pin It on Pinterest

Share This

مشاركة

شارك هذا المقال مع صديق!