القضاء المصري ينظر مجددا في قضية تيران وصنافير


تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بالقاهرة السبت في الاستئناف المقدم على الحكم القاضي بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتتضمن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلغاء سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قبلت مطلع الشهر الجاري دعوى إسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا، وقضت باستمرار تنفيذ حكم سابق بسريان الاتفاقية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في كانون الثاني/ يناير الماضي ببطلان الاتفاقية وسيادة مصر على الجزيرتين، وقالت إن الحكومة لم تقدم من الوثائق والأدلة ما يثبت تبعية الجزيرتين للسعودية.

“لن يتم تمرير الاتفاقية قريبا”

في سياق متصل، نقلت صحيفة الشروق المصرية الجمعة عن “مصدر شديد الاطلاع” قوله إن إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب ثم إلى لجنته التشريعية “لا يعني أن الاتفاقية سيتم تمريرها قريبا”.

وتوقع أن تستغرق المناقشات داخل المجلس وقتا طويلا وذلك “نظرا لحاجة المجلس إلى الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة ليس فقط بالاتفاقية، ولكن بمجمل القضية وتطوراتها التاريخية، خصوصا في ما يتعلق بالخرائط والوثائق التاريخية المختلفة، استجابة للمطالب الشعبية المختلفة التي ترى أن الوثائق التي قدمتها الحكومة ناقصة”.

وقال مصدر حكومي للصحيفة إن التصريحات التي صدرت عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا بشأن هذه القضية تشير إلى أن “دور السلطة التنفيذية قد انتهى بتوقيع الاتفاقية، وأنها تحترم دور مجلس النواب والقضاء، ولن تلجأ من قريب أو بعيد إلى التأثير عليهما”.

وأثار توقيع الاتفاقية جدلا واسعا في مصر، وأصدرت جهات قضائية مختلفة أحكاما متباينة بعضها لصالح الاتفاقية وأخرى مبطلة لها.

Author: fouad khcheich

Share This Post On

Submit a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Top

Pin It on Pinterest

Share This

مشاركة

شارك هذا المقال مع صديق!