أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الإدعاءات المفبكرة التي ساقها وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في إطار جريمة خان شيخون، تندرج في إطار حملة التضليل والكذب المسعورة.
مشيرة إلى أن أكاذيب وادعاءات الحكومة الفرنسية تمثل اعتداءً صارخاً وانتهاكاً فاضحاً لصلاحيات المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن وذلك في محاولة لإخفاء حقيقة هذه الجريمة ومن يقف وراءها.
وقالت الخارجية السورية “إن الجمهورية العربية السورية تدين حملة التضليل والكذب المسعورة والإدعاءات المفبركة التي ساقها وزير الخارجية الفرنسي إزاء جريمة خان شيخون والتي تظهر ودون أدنى شك انخراط فرنسا في تدبير هذه الجريمة في إطار شراكتها الكاملة في العدوان على سوريا”.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الحكومة الفرنسية لا تملك الأهلية والاختصاص القانوني لتقرير ما حصل في خان شيخون واستخلاص النتائج وأن ما ساقته من أكاذيب وادعاءات يمثل اعتداء صارخاً وانتهاكاً فاضحاً لصلاحيات المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن وذلك في محاولة لإخفاء حقيقة هذه الجريمة ومن يقف وراءها، وإن اعتراض فرنسا وحلفائها في منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية على مشروع القرار الروسي الإيراني لتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومهنية أكبر برهان على ذلك”.
وبيّنت الخارجية أن دول الغرب امتهنت على الدوام فن الكذب والخداع والتضليل لتنفيذ سياساتها في الهيمنة على العالم والعودة به إلى عهود الاستعمار والانتداب والوصاية، وإن ما حصل في العراق وليبيا دليل على هذا النهج كما أن جريمة خان شيخون تأتي في نفس السياق في إطار المشروع التآمري على سوريا لرفع المعنويات المنهارة للمجموعات الإرهابية المسلحة بعد الهزائم المتلاحقة التي تمنى بها يومياً أمام الجيش العربي السوري وضرب الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة”.
وقال بيان الوزارة: إن الحكومة الفرنسية التي راكمت الفشل تلو الفشل والتي أدانها الشعب الفرنسي بقسوة من خلال الهزيمة النكراء لمرشح الحزب الاشتراكي الحاكم في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية لن تستطيع الهروب إلى السياسة الخارجية لإخفاء إخفاقاتها، لأن ولايتها كانت بحق قصة فشل في السياستين الداخلية والخارجية وعنواناً للانحدار الأخلاقي والذي كان ضحيته الأولى والأهم مكانة فرنسا وسمعتها على الساحة الدولية”.
