إهتزت المعايير التي وضعها الخبير لدى مكتب الإدعاء في المحكمة الخاصة بلبنان الشاهد غارى بلات. ولم يتمكن بلات خلال جلسة غرفة الدرجة الأولى لدى “المحكمة” والتي إنعقدت اليوم، من تثبيت المعايير التي وضعها لتقريره الذي أعده ويتناول تحليل حركة الهواتف الخلوية المشتبه بها وإقرانها بتسلسل الزمني للإحداث المتصلة بحركة الرئيس رفيق الحريري، قبيل وخلال يوم الإغتيال.
إستهل المحامي توماس هانيس، وهو من الفريق المكلف من قبل المحكمة بحماية مصالح المتهم سليم عياش، إستجوابه المضاد بإنعاش ذاكرة الشاهد حيال المستويات الأربعة التي حددها الشاهد سابقا وتتعلق بمعاير السرية التي تتسم بها عادة الشبكات الخلوية موضع الشبهة.
ولخص المحامي هانيس معايير النسب هذه “بإنعدام أي معلومات بشأن المشتركين، يمكن تعقّبها رغم بذل الجهود للقيام بذلك”.
وفي سياق الرد على أسئلة المحامي هانيس، وافق بلات أن شراء البطاقات بتوقيت واحد ومن منطقة واحدة لا بعني بالضرورة بأن الشبكة سرية.
ووافق الشاهد “أن شراء بطاقات السيم بنفس الوقت ومن منطقة معينة وشحنها بأوقات متقاربة لا تشير الى استخدام هذه الشبكات لغايات إجرامية”.
كما أن طريقة الدفع تعتبر من عوامل السرية أيضا، فإن طريقة دفع فواتير 3 خطوط خضراء تعتبر الأخطر في الشبكة كانت تدفع من قبل شخص واحد.
ولدى سؤاله ما إذا كان قد حاول أن يعرف من هو الشخص الذي كان يسدد الفواتير، أوضح الشاهد بأن ذلك كان من “مسؤولية المحققين لدى مكتب الإدعاء وليس من إختصاصي”.
ومن ضمن المعايير التي تعرضت لإهتزاز، زاد من ضعف مهنية التقرير الذي قدمه الشاهد بلات، بأن الأرقام ال18 الخضراء نسبت الى 9 أشخاص وإن البحث بدورة عمل وحياة بعض الخطوط الخلوية تظهر أن بعض الأرقام كانت على إتصال بأفراد عاديين وأقرباء، وكانت “هواتف خلوية شخصية”.
ومن المفارقات التي أضاء عليها المحامي هانيس أن بعض الخطوط المتهمة بقيت تعمل لفترات لاحقة لجريمة الإغتيال، وهذا يضعف أيضا من كلام الإدعاء عن سرية ومهنية عالية لدى المخططين أو المنفذين.
ونظرا لإعتماد الشاهد بلات على خرائط التغطية الخلوية لتحديد حركة الهواتف، سأل المحامي هانيس الشاهد بشأن الوظيفة الرئيسية للخرائط ومجالات التغطية، ” هل هي لملاحقة أعمال جنائية أم للصيانة وأعمال إدارية”؟ فأجاب بلات: الهدف الرئيسي لصيانة الشبكات وليس لأهداف جنائية”؟
ورأى الشاهد بلات، أن إستخدام الهواتف لوسيلة دفع وتسديد الفواتير ” غير آمنة، مرده عدم توقع المنفذين أن يتم إكتشاف أمرهم”.
كما أظهر بلات أن الإدعاء نسب أحد الأرقام الهاتفية للمتهم رقم 14 قبل أن يعود وينسبه الى المتهم عياش إستنادا الى الإقتران المكاني الذي إكتشفته المحققة لدى الإدعاء نيكول بلانش.
وردا على سؤال للقاضية ميشلين بريدي أقر الشاهد بأن الرقم المنسوب لعياش (233) بقي يعمل لفترة لاحقة للإغتيال، بنفس الخصائص التي كان يعمل بها قبل الإغتيال “ولكن تغيرت المنطقة الجغرافية”.
