ندد تقرير صادر عن لجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق الاثنين بتفشي جرائم الحرب المستمرة منذ خمس سنوات تقريبا في سوريا مؤكدا ان محاسبة مرتكبي هذه الفظائع يجب ان تكون جزءا من عملية السلام. كما ينتقد التقرير القوى العالمية الداعمة لعملية السلام في سوريا بسبب “المفارقة” الناجمة عن سعيها الى تسوية في حين انها تغذي التصعيد الاخير في المعارك. واضاف التقرير رقم 11 حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا “فيما ستدخل الحرب عامها السادس، فان ويلاتها تنتشر ولا تزال حاضرة”. وتابع ان المدنيين “لا يزالون الضحية الاولى” اذ غالبا ما يتم استهدافهم في هجمات متعمدة من قبل جميع الاطراف، مشيرا الى تدمير حياة السوريين رجالا ونساء واطفالا. واكد ان “جرائم الحرب التي يرتكبها المتحاربون اصبحت متفشية”. وفي حين تعمل الولايات المتحدة وروسيا على وقف لاطلاق النار قبل محادثات السلام، اكدت اللجنة أن المسؤولين عن جرائم الحرب يجب أن يواجهوا العدالة. واوضح التقرير ان “المحاسبة جزء أساسي من هذه العملية”. وجددت اللجنة مناشدتها مجلس الامن الدولي احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب. وتابع التقرير ان “انتشار الاطراف المتحاربة والجبهات تشكل تحديا لقدرة المدنيين على البقاء على قيد الحياة اكثر من ذلك”. شن حرب للدفع من اجل السلام وتدفع الولايات المتحدة وروسيا باتجاه وقف جزئي لاطلاق النار ينطبق على القوات الحكومية السورية والفصائل المسلحة المقاتلة لكن ليس على تنظيم “الدولة الإسلامية” وغيره من المتطرفين. واشار التقرير الذي يقع في 31 صفحة، الى ان “المفارقة تكمن في ان الجهات الدولية والاقليمية التي تدفع ظاهريا للتوصل الى حل سلمي للحرب هي نفسها التي لا تزال تغذي التصعيد العسكري”. وافاد التقرير “فشلت الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في الحفاظ على زخم الهجمات التي سمحت لها بتحقيق مكاسب كبيرة في الاشهر الاولى من عام 2015”. ويوثق التقرير الفظائع التي ارتكبت بين تموز/يوليو 2015 وكانون الثاني/يناير 2016، استنادا إلى 415 مقابلة اجريت في المنطقة وفي جنيف. ويتضمن ذلك الهجمات على المنازل، والاعمال التجارية والمدارس والحدائق والاسواق والمستشفيات، جنبا الى جنب مع انقطاعات في الكهرباء والمياه في المناطق المحاصرة. واعتبرت اللجنة التي ستقدم رسميا تقريرها الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف الشهر المقبل انه “يجب وضع حد للهجمات العشوائية وغير المتناسبة على السكان المدنيين”.
