أكد البنك المركزي الروسي أن الاقتصاد سيواصل تعافيه في عام 2017، بعد تسجيله نموا في الربع الأخير من عام 2016 إثر انخفاض دام سنتين على خلفية العقوبات الغربية وهبوط أسعار النفط.
وفي تقرير أصدره المركزي الروسي الثلاثاء 7 فبراير/شباط، قال إن أداء الاقتصاد الوطني على مدى عام 2016 سجل انخفاضا نسبته 0.2%، رغم أن انتعاش الاقتصاد بدأ يتعزز في الربع الأخير من العام الماضي.
وتابع التقرير أن “التطور الفصلي لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بعد الأخذ بعين الاعتبار العامل الموسمي، عاد وارتفع ما يدل على أن استئناف النشاط الاقتصادي سيتواصل في عام 2017”.
ويرى البنك المركزي أن الانتعاش الاقتصادي الحالي ينبغي أن يؤدي من الآن فصاعدا إلى زيادة في الأجور الفعلية، ما يسمح بارتفاع الاستهلاك ويعزز “نمو إنتاج السلع والخدمات”.
وكان المركزي الروسي قد أعلن أن تطور الناتج المحلي الإجمالي استقر في جوار الصفر منتصف العام الماضي.
وعلى صعيد متصل، تشير تقديرات هيئة الاحصاء “روس ستات” إلى أن الاقتصاد تراجع في عام 2016 بنسبة 0.2%، فيما قالت وزارة التنمية الاقتصادية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.6%.
ويفسر الخبراء الاقتصاديون انتعاش الاقتصاد بعوامل عدة كارتفاع أسعار النفط، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسة الخارجية، وزيادة الصادرات في ظل انخفاض الروبل مقابل انحسار الواردات.
